آموزش استراتژی معاملاتی

مدیریت مالی

۱۵ سال پس از تشکیل سازمان مدیریت بحران، با بروز هر حادثه ضعف‌های قانون عیان می‌شود مدیریت موسمی بحران محمود میرلوحی در گفت‌وگو با «پیام ما»: پیشرفت دانش بشری و فناوری‌های نوین باعث شده آن‌چه به‌عنوان «حوادث غیرمترقبه» می‌شناسیم، دیگر «غیرمترقبه» نباشند

سال‌هاست با بروز هر بحران و حادثه غیرمترقبه، مدیریت مالی سلسله اتفاقات و رویدادهایی تکراری به وقوع می‌پیوندد. انگار باید عادت کنیم و منتظر باشیم همان‌طور که به‌عنوان مثال بروز خسارت مالی و جانی به‌تعبیری نتیجه و پیامد این بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه است، این سلسله اتفاقات نیز با بروز هر بحران و حادثه طبیعی و غیرطبیعی، از راه برسند. اتفاق‌هایی که یکی از آن‌ها، همین واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی است به وضعیت نامطلوب و بلاتکلیف مدیریت بحران در کشور. به بیان دیگر انگار همان‌طور که پس از وقوع هر حادثه و بلای طبیعی و غیرمترقبه، به‌سراغ شمارش جان‌باختگان و برآورد خسارات مالی آن حادثه می‌رویم و عملاً این برآوردهای آماری به عادت مالوف یا دست‌کم بخشی از واکنش همیشگی‌مان نسبت‌به آن حوادث تبدیل شده، صحبت از «بحران مدیریت بحران» و انتقاد نسبت‌به وضع و حال نامطلوب چگونگی ساماندهی روند رسیدگی به آسیب‌دیدگان نیز عادتی است که تو گویی ترکش، موجب مرض و بی‌قراری است. یک چهره سیاسی آشنا به مسائل اقتصادی و عمرانی که علاوه‌بر معاونت وزارت کشور در دولت اصلاحات، چند سالی را به‌عنوان استاندار در استان‌های آذربایجان غربی و سمنان خدمت کرده، معتقد است: «پیشرفت دانش بشری و فناوری‌های نوین در این سال‌ها باعث شده آن‌چه به‌عنوان «حوادث غیرمترقبه» می‌شناسیم، دیگر اصولاً چندان غیرمترقبه و دور از انتظار نباشد.» محمود میرلوحی در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «امروز بسیاری از اتفاقات و مسائلی که تا چند دهه قبل به‌عنوان حوادث غیرمترقبه موجب غافل‌گیری مدیران و مسئولان می‌شد و به همین دلیل خساراتی دوچندان بجا می‌گذاشت، به‌راحتی از ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش از وقوع، قابل‌پیش‌بینی است و دولت‌ها با اتکا به توان و دانش روز، ضمن پیش‌گیری از وقوع آن دسته از حوادث قابل‌پیش‌بینی و انجام اقداماتی برای جلوگیری از بخشی از این حوادث که امکان جلوگیری یا کاهش شدت آن وجود دارد، همچنین اقداماتی را نیز برای کاهش خسارات احتمالی در صورت وقوع این حوادث در دستور کار قرار داده و سعی می‌کنند با انجام پروژه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، دست‌کم خسارات جانی را به حداقل رسانده و از شدت خسارات مالی این دست حوادث بکاهند.»
آن‌چه در ایران همچنان از معضل‌های جدی در مواجهه با بلایای طبیعی، حوادث غیرمترقبه و بحران‌هایی از این دست بوده و هست، نبود سازوکار و سازمانی حرفه‌ای برای مدیریت این بحران‌هاست که از جایگاه بالادستی و فرابخشی، بتواند با بسیج کامل امکانات و نیروها این بحران‌ها را مدیریت کند. عجیب یا به بیان دقیق‌تر تلخ آن‌که جای خالی چنین نهادی با این چنین قدرت و حوزه نفوذی، خود از مسائلی است که در پی بروز هر حادثه طبیعی تکرار می‌شود و در حالی که هر بار پس از وقوع هر یک از این حوادث و بلایای طبیعی، صحبت از این الزامات و باید و نبایدها به صدر مباحث راه یافته و حتی به تیتر یک مطبوعات و رسانه‌ها نیز راه می‌یابند، همواره با فاصله گرفتن از زمان وقوع این حوادث، این مباحث نیز به دست فراموشی سپرده شده تا حادثه‌ای دیگر و تکرار همان بحث‌های قدیمی.
این در حالی است که تشکیل سازمان مدیریت بحران و قانونی که به‌منظور تشکیل این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مربوط به امروز و دیروز نیست و در حال حاضر بیش از یک دهه از تصویب این قانون اولیه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌گذرد. قانونی که بهار ۸۷ به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال‌ها سازمان مدیریت بحران نتوانسته در نقش سازمان قدرتمند و متولی اصلی مدیریت بحران نقش ایفا کند. حتی چند نوبت اصلاح قانون مدیریت بحران نیز گره‌ای از این مشکل نگشود. اصلاحاتی که یک بار به تفصیل و با جزئیات پس از روی کار آمدن مجلس دهم در دستور کار نمایندگان وقت قرار گرفت و طرحی موسوم به «اصلاح قانون مدیریت بحران کشور» پس از ماه‌ها چکش‌کاری و رفت و برگشت در نیمه تابستان ۹۸ و در واپیسین روزهای کار مجلس دهم به تصویب رسید و بار دیگر در میانه پاییز ۱۴۰۰، شاهد اصلاحاتی جزئی‌تر توسط نمایندگان مجلس کنونی در دوره یازدهم بود. اما آن‌چه پس از تصویب قانون مدیریت بحران در حدود ۱۵ سال پیش و اصلاحات مکرر آن قانون ظرف ۲، ۳ سال گذشته، در وضعیت مدیریت بحران در کشور شاهدیم، چندان تفاوتی با گذشته ندارد. شاهد این مدعا نیز همه‌گیری کرونا در ایران بود. بحرانی که بنابر اعلام رسمی مسئولان در حالی اواخر زمستان ۹۸، یعنی همزمان با سال پایانی مجلس دهم و به فاصله یکی، دو روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم وارد کشور شد که مدیریت مالی در آن زمان، قانون مدیریت بحران مصوب اردیبهشت‌ماه ۸۷، طبیعتاً اصلاحات اساسی تابستان ۹۸ را پشت سر گذاشته و برای اجرا ابلاغ شده بود اما در جریان مواجهه با این بحران عالم‌گیر سلامت، کنار گذاشته شد. تصمیمی که در حالی اتخاذ شد که مسئولان دولت وقت معتقد بودند برای اثربخشی و مدیریت یکپارچه، موثر و فرابخشی در مواجهه با همه‌گیری کرونا، نیاز به تاسیس و تشکیل ستادی جدید است.
ستادی که با عنوان ستاد مدیریت کرونا به ریاست رئیس‌جمهوری و با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و دیگر نهادها و سازمان‌ها آغاز به‌کار کرد و در حال حاضر نیز با توجه به تداوم همه‌گیری کرونا در کشور، تحت ریاست رئیس‌جمهوری جدید و با حضور مسئولان کنونی مشغول کار است. آن هم در حالی که سازمان مدیریت بحران نیز به‌موجب قانون مصوب بهار ۸۷ و نیز اصلاحات بعدی در تابستان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۰ به‌نحوی طراحی شده که خاصیتی فرابخشی و فراقوه‌ای داشته باشد تا مگر در زمان بروز بحران‌هایی همچون سیل روزهای گذشته، مرکز تمامی اقدامات قرار گیرد و تمامی نهادها و دستگاه‌ها و نیروها اعم از نیروهای مسلح و امدادگران هلال احمر و همچنین مسئولان دولتی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف زیر چتر این سازمان فعالیت کنند. اتفاقی که این بار و در جریان سیل روزهای گذشته نیز رنگ واقعیت به خود نگرفت تا باز این صحبت تکراری در نقد «بحران در مدیریت بحران» و نبود نهاد بالادستی متولی رسیدگی به حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه، بار دیگر تکرار شده و به صدر اخبار و تیتر مطبوعات راه یابد.

تسریع در اجرای خط ۲ مترو با تأمین مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تامین مالی مترو، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که در شورای اقتصاد به تصویب رسید و در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی فرآیند آن انجام شد. به گزارش.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تامین مالی مترو، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که در شورای اقتصاد به تصویب رسید و در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی فرآیند آن انجام شد.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، محمد نورصالحی در برنامه‌ رادیویی صدای شهر اظهار کرد: یکی از انتظارات مردم، این است که آنچه به عنوان کار برای آن‌ها در ادارات و سازمان‌ها انجام می‌شود، قابل رصد و به دور از ابهام باشد.

وی افزود: به لطف خدا با توجه به این حساسیت، طرح شفافیت در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که درآمدها و هزینه‌ها برای مردم شفاف شود. طرح شفافیت از همان روزهای نخست شروع به کار شورا ارائه شد و به طول انجامیدن آن نیز به علت تلاش برای پخته کردن طرح بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح، تصویب و مراحل تایید خود را گذراند و لازم الاجرا شد. همه مدیران مدیریت شهری علاقه‌مند و پیگیر اجرای این طرح بودند و سامانه شفافیت و سوت‌زنی مدیریت شهری امروز در دسترس مردم قرار دارد و همه می‌توانند از آنچه در شهرداری می‌گذرد مطلع باشند.

وی با بیان اینکه شهرداری تاکنون به نحو مطلوبی این طرح را پیاده کرده است، افزود: کمیته سلامت اداری هر هفته به ریاست شهردار و نظارت سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود و پیشرفت کار را بررسی می‌کنند. در مسیر سالم سازی فعالیت‌ها و حذف رانت در شهرداری، جدیت خوبی وجود دارد و سایر دستگاه‌ها نیز در این امر مدیریت شهری مدیریت مالی را یاری می‌کنند.

نورصالحی خاطرنشان کرد: آنچه در شهرداری دریافت می‌شود امروز کاملا شفاف و بدون دخالت افراد، بدون دریافت ریالی به عنوان توافق است. هزینه‌هایی که قبلا به عنوان توافق دریافت می‌شد این سوال را ایجاد می‌کرد که آیا همه چیز قانونی است؟ امروز به جرات می‌توانیم بگوییم همه دست‌اندرکاران سفره هر نوع توافق و رقمی که شفاف نباشد را برچیده‌اند و آنچه دریافت می‌شود همان چیزی است که به تصویب شورا و مراجع ذی‌ربط رسیده است.

وی تصریح کرد: از اوایل تیرماه صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این اقدامات به صورت کامل شفاف و قانونی خواهد بود. تا پایان نیز سال هرنوع خدمتی در شهرداری به صورت الکترونیکی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: به یک دوره زمانی برای تمرین و تکرار نیاز داشتیم تا مردم برای دریافت پروانه الکترونیکی به روند کار آشنا شوند. امروز این فرآیند تسهیل شده است و مردم از طریق سامانه طراحی شده می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

وی ادامه داد: شهرداری صاحب بدنه‌ای پاک است که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان مسیر صحیح انجام فعالیت‌ها را دنبال می‌کردند. با مصوبات شورا و دقیق‌سازی هزینه‌های مربوط به دریافت پروانه ساختمانی، تلاش بر شفافیت بود. تمام مواردی که در حوزه صدور پروانه سبب ایجاد آسیب‌هایی می‌شد در این طرح دیده شده و براین اساس زمینه برای انجام کار غیرمتعارف فراهم نمی‌شود.

نورصالحی در خصوص برنامه‌های مدیریت شهری در آستانه ماه محرم گفت: سیاست شورا و شهرداری تسهیل‌گری حضور مردم در برگزاری رویدادهای فرهنگی است، اوج آن را در عید غدیر دیدیم و در ماه محرم نیز برنامه همین است. با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، دریافت هر مجوز در چارچوب مقررات، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری یا سازمان تبلیغات اسلامی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: با همکاری مردم و مدیریت شهری، شهر یکپارچه سیاه پوش می‌شود و طی برنامه‌ای این رویداد انجام می‌شود و همه با هم به استقبال ماه محرم می‌رویم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: برای ایستگاه‌های صلواتی نیز مردم می‌توانند به درگاه مربوطه دریافت مجوز مراجعه کنند، اگر محل مورد تایید بود مجوز داده می‌شود و اگر نیازمند جابجایی به علت رعایت مباحث ترافیکی بود، پیشنهادات داده می‌شود و جانمایی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در برپایی موکب‌ها و داربست‌ها شهرداری با امکانات خود، به مردم کمک می‌کند و این مسائل با رعایت ملاحظات ایمنی و ترافیکی انجام می‌شود.

نورصالحی درباره روند احداث خط دوی مترو اظهار کرد: خط دو از ایستگاه دارک یا شمال زینبیه شروع و تا ابتدای خیابان شهید اشرفی اصفهانی به طول ۱۵ کیلومتر با ۱۶ ایستگاه احداث می‌شود. این خط حدود ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: روز عید غدیر، دستگاه حفار به ایستگاه آیت‌الله کاشانی وارد شد. این دستگاه به سمت میدان امام حسین (ع) و سپس میدان امام علی (ع) می‌رود و سپس دو مسیر در این میدان به هم می‌پیوندند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: سفت کاری ۱۶ ایستگاه انجام شده و به زودی نازک کاری آن آغاز می‌شود. همزمان با عید غدیر تامین مالی کل سیستم‌های ناوگان با همکاری یکی از شرکت‌های توانمند داخلی انجام شد.

وی افزود: این تامین مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که در شورای اقتصاد به تصویب رسید و در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی فرآیند آن انجام شد.

نورصالحی گفت: اگر قرار بود این بودجه از شهرداری تامین شود چندین سال طول می‌کشید و در این صورت پروژه سریع‌تر دنبال می‌شود و در این صورت کمتر شامل افزایش قیمت‌ طی مدت زیادی طولانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ادامه خط یک تا میدان استقلال در برنامه قرار دارد و ۵ کیلومتر به این خط اضافه می‌شود، افزود: شهرداری علی رغم اینکه برای اتصال به شهرهای اطراف به طور قانونی وظیفه ندارد اما همکاری لازم را برای اتصال خط یک به بهارستان، شاهین‌شهر و نجف آباد و ادامه خط دو به خمینی‌شهر را دنبال می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: وابستگی حمل و نقل عمومی به اتوبوس مطرح است بنابراین برای تامین ناوگان و خرید اتوبوس‌های جدید و میدل باس تلاش‌هایی انجام شده تا در ابتدای مهر شرایط خوبی از نظر حمل و نقل عمومی و تردد شهروندان داشته باشیم.

وی گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان در بودجه پیش بینی شده و امیدواریم اتوبوس‌هایی که نیازمند بازسازی هستند به زودی به ناوگان اضافه شوند.

نورصالحی اظهار کرد: قوانینی داریم که مصوب مجلس است که براساس آن برای برخی اقشار از جمله معلولان تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است که در عوارض ساختمانی نیز این تخفیف‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه قبل، کل پروانه‌ها تا ۳۱ تیر ۳۵ درصد تخفیف داشتند که از اول مرداد تا پایان مهر، براساس مصوبه جدید، ساختمان‌های تا سه طبقه شامل ۲۵ درصد تخفیف می‌شوند و تخفیف بقیه ساختمان‌ها فعلا حذف شود. این مجموعه اقدامات سبب ارزان‌ تمام شدن ساخت و ساز برای شهروندانی است که استفاده شخصی از ساخت و ساز خود دارند.

وی با اشاره به توجه مدیریت شهری به محلات کم برخوردار گفت: ۳۰ محله از ۱۵ منطقه شناسایی و رقم‌های خوبی پیش بینی و پروژه‌های محرک خوبی برای آن‌ها تعریف شد و ان شالله این روند هر سال انجام خواهد شد.

مدیران کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی، امور خوابگاه‌ها و امور مالی دانشگاه تهران منصوب شدند

رئیس دانشگاه تهران در احکام جداگانه‌ای مدیران کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی، امور خوابگاه‌ها و امور مالی دانشگاه تهران را منصوب کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران طی این احکام، محمدرضا اسمعیلی گیوی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را به عنوان مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی، مصطفی اویسی دانشیار دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی را به عنوان مدیرکل امور خوابگاه‌ها و رعنا نوفرستی معاون سابق اداره کل مالی دانشگاه را به عنوان مدیرکل امور مالی دانشگاه تهران منصوب کرد.

پنج ماموریت کلیدی رئیس دانشگاه تهران به مدیرکل جدید برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی

رییس دانشگاه تهران در حکم انتصاب مدیرکل جدید برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران، چند ماموریت را به این شرح متذکر شده است: ایجاد و بازنگری رشته‌ها و گرایش‌های جدید با رویکرد تحولی، متناسب با نیاز‌های بازار و جامعه در قالب طرح جامع آمایش رشته‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی دانشگاه، سنجش و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقا اثربخشی و کیفیت آموزشی دانشگاه، تعیین ظرفیت‌های پذیرش دانشجو متناسب با نیازسنجی‌ها و ارزیابی ظرفیت گروه‌های آموزشی، انجام امور مربوط به نیازسنجی و فعالیت‌های مرتبط با جذب، استخدام و تمدید قرارداد‌های اعضای هیأت علمی در چارچوب سیاست‌های هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و همچنین استفاده حداکثری از سامانه‌های فناوری اطلاعات برای تحقق تحول آموزشی.

تاکید بر توسعه فضا‌های خوابگاهی

مقیمی همچنین در حکم انتصاب مدیرکل جدید امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران بر برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکار‌های مناسب خدمت‌رسانی بهینه در راستای اسکان مناسب دانشجویان و توسعه فضای خوابگاهی، مطالعه، بررسی و شناسایی کمبود‌ها و معضلات خوابگاه‌ها و چاره‌اندیشی در مورد حل مشکلات و ایجاد تسهیلات لازم برای دانشجویان و زمینه‌سازی رشد و تقویت نشاط علمی و دینی و حمایت از فعالیت‌های جمعی دانشجویان تاکید کرده است.

بررسی و کنترل درآمدها، هزینه‌ها و اندوخته‌های دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران در حکم مدیرکل جدید امور مالی دانشگاه، مواردی نظیر اجرای دقیق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و بخشنامه‌های مربوط به امور مالی و ابلاغ به واحد‌های ذیربط، بررسی و کنترل درآمدها، هزینه‌ها و اندوخته‌ها، نظارت بر حسن انجام عملکرد و فعالیت‌های حسابداری واحد‌های مختلف دانشگاه و کلیه امور مالی سازمان با رعایت مقررات و قوانین را مورد تاکید قرار داده است.

پیش از این، نوری یوشانلویی در سمت مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی، علیرضا وجهی به عنوان سرپرست اداره کل امور خوابگاه‌ها و آرش تحریری در سمت مدیرکل امور مالی دانشگاه تهران حضور داشتند که رئیس دانشگاه در نامه‌های جداگانه‌ای، تلاش‌های این مدیران در طول دوران مسئولیت را شایسته تقدیر دانسته است.

kayhan.ir

با حضور در کنار آسیب‌دیدگان نرخ مدیریت اشرافی را به هم نزنید!
روزنامه وامدار احزاب و مدیریت اشرافی، به جای تقدیر از حضور مسئولان در میان مردم سیل‌زده و مدیریت بحران از نزدیک، به عیب‌جویی پرداخت.
روزنامه شرق که سابقه دفاع از مدیران اشرافی و نجومی‌بگیر و بی‌اعتنا به مشکلات مردم را در کارنامه خود دارد، در یادداشتی نوشت: «در چند روز گذشته بخش‌هایی از ایران درگیر سیل شد که با خسارت جانی و مالی همراه بود. اما بیشتر از اینکه روند مدیریت بحران در مناطق سیل‌زده مورد بحث و اطلاع‌رسانی قرار بگیرد، عکس‌هایی از مسئولان که تا زانو در گل فرو رفته‌ بودند و بعضا عکس یادگاری در آن شرایط می‌گرفتند، به چشم آمد. در اینجا دو سؤال اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه چرا مسئولان دوست دارند جزء اولین نفرات در صحنه حادثه حاضر شوند و دوم اینکه آیا مردم دوست دارند مسئولان این‌گونه رفتار کنند؟
پاسخ را می‌توان در چند مسئله جست‌وجو کرد؛ اول اینکه پروتکلی برای حضور مسئولان در زمان بحران وجود ندارد. مدیریت بحران حادثه نمی‌تواند تشخیص دهد که در زمان بحران فرمانده عملیات قرار است با حضور مسئولان در مکان وقوع بحران چه کند. دوم اینکه شاید این‌گونه باشد که مسئولان تا پیش از وقوع یک بحران آن را جدی نمی‌گیرند یا امکان پایین‌آوردن ریسک در مناطقی را که احتمال بحران در آن وجود دارد، ندارند. سوم اینکه حجم انبوه مدیران در مناطق بحران‌زده را می‌توان این‌گونه توصیف کرد که این مسئولان سعی دارند خود را از مسببان آن واقعه جدا کنند و به‌جای پاسخ‌گویی در جایگاه سؤال‌کننده درباره علل وقوع بحران قرار بگیرند.
شاهد این مسئله می‌تواند حضور نمایندگان مجلس، مدیران میانی و رده‌بالا پس از رخداد یک حادثه در محل باشد. چند سؤال اولیه شاید بتواند موضوع را کمی ساده‌تر کند. نماینده مجلس در میان گل‌ولای چه کاری از دستش برمی‌آید؟ پاسخگوی وعده‌هایی که مسئولان به مردم بحران‌زده می‌دهند چه نهادی است؟
وزیر اقتصاد در منطقه سیل‌زده چه می‌کند؟ وزیر کشور وقتی به بازدید منطقه سیل‌زده می‌رود، براساس کدام پروتکل دستور انجام کار می‌دهد؟ آیا او فرمانده میدان است؟ اگر او فرمانده میدان است براساس کدام تجربه فرمان عملیات را صادر می‌کند؟ شهردار تهران در منطقه حریم تهران چه می‌کند؟ آیا او براساس حکمی که از وزیر کشور گرفته به‌عنوان مدیر بحران در منطقه حضور دارد؟ در بین تعداد زیاد مسئولان چه کسی حرف آخر را می‌زند؟ مسئولان در چه سطحی باید در بحران مداخله کنند؟
روی دیگر ماجرا که مسئولان را تا این سطح به مناطق بحران‌زده و گرفتن عکس‌های یادگاری در گل ترغیب می‌کند، تدلیس است. تدلیس باعث می‌شود فرد مسئول نخواهد از قافله مدیران حاضر در بحران عقب بماند یا حتی ترجیح دهد با غم مردم عکس یادگاری بگیرد یا با همان ظاهر گلی در جلسات دیگری که دارد حاضر شود تا نشان دهد از دل عملیات بیرون آمده‌ است».
فرار به جلوی روزنامه شرق در این تحلیل در حالی است که اگر بنا باشد غیر از عوامل طبیعی، دنبال نقش عوامل انسانی و مدیریتی در خسارات سیل باشیم، طبیعتاً باید سراغ 8 سال مدیریت مدعیان تدبیر را گرفت، نه دولتی که هنوز یک سال از تشکیل آن نگذشته است.
ثانیاً علت عصبانیت روزنامه حامی مدیریت اشرافی از حضور مدیران در میانه میدان مدیریت بحران، در حالی است که در موارد مشابه در دوره قبل، مدیران طیف متبوع روزنامه شرق، در سفرهای تفریحی کیش و قشم یا در سفر خارجی حضور داشتند و تا چند روز حاضر نشدند سفر خود را متوقف کنند و به پایتخت برگردند؛ چه رسد به این که به وسط مناطق سیل زده یا زلزله زده بروند. دیروز بحث این بود که فلان مدیر و مقام مسئول، بعد از چند روز به تهران برمی‌گردد- رفتن به محل حادثه پیشکش- یا نه تا بحران را مدیریت کند. اما اکنون که مسئولان احساس می‌کنند تا از نزدیک پیگیر عملیات امدادرسانی و جلوگیری از افزایش خسارت‌ها باشند، جریان حاضر و مقصر در گذشته، سعی می‌کند با حاشیه ساختن در این حد که فلان مدیر چکمه پایش بود یا نبود، یا با کفش گلی داخل آسانسور رفت و نرفت و یا چرا از فلان مدیر در وسط میدان مدیریت بحران عکس گرفتند (پس ریاکاری شد)، آن اتفاق مهم و اصلی را کتمان می‌کند و مانع از مقایسه در مدیریت اشرافی و مردمی شود. ثانیاً درباره حضور شهردار تهران در محل امامزاده داود طبیعی است که شهردار نسبت به تأثیر سیل در منطقه‌ای در مجاورت تهران و احتمال گسترش آن به پایتخت حساس باشد. این را مقایسه کنید با حضور شهردار طیف مدعی تدبیر در کیش. درباره آقای خاندوزی وزیر اقتصاد نیز گفتنی است که صندوق بیمه حوادث طبیعی، زیر مجموعه مسئولیت‌های وزارت اقتصاد قرار دارد.

اعتراف کومله به بازداشت تروریست‌هایش و انکار مزدوری برای موساد
گروهک تروریستی کومله، بازداشت چند عضو خود از سوی نیروهای اطلاعاتی ایران را تایید، اما وابستگی و ارتباط با موساد را تکذیب کرد! با توجه به قطعی بودن این وابستگی و ارتباط کارفرما- مزدوری میان موساد و کومله، تکذیب ارتباط توسط کومله، به معنای آگاهی از بدنامی حاصل از این همکاری است.
به گزارش رادیو فرانسه‌،عبدالله مهتدی (رئیس‌گروهک کومله) با انتشار اطلاعیه‌ای بازداشت چند تن از اعضا خود در ایران را تأیید کرد اما اتهاماتی را که وزارت اطلاعات به این افراد منتسب کرده، دور از واقعیت خواند. وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد اعضای گروهی که موساد، برای انفجار یک مرکز حساس دفاعی کشور به ایران فرستاده بود، از نیروهای عملیاتی حزب کومله بوده‌اند و شخص عبدالله مهتدی، افرادی از اعضای این گروه را برای همکاری با موساد انتخاب و به اسرائیلی‌ها معرفی کرده است.
بنابر اعلام نورنیوز،شبکه‌عوامل موساد تنها چند ساعت پیش از بمبگذاری در مرکزی حساس در استان بازداشت شدند. اعضای این «شبکه پیچیده» که از راه اقلیم کردستان عراق وارد ایران شده بودند، در یک کشور آفریقایی (آفریقای جنوبی) آموزش دیده بودند.
گروهک کومله در اطلاعیه خود، بیانیه جدید وزارت اطلاعات را مبهم خوانده و نوشت که افراد بازداشت شده، زمانی که در آذربایجان غربی در کمین مأموران امنیتی گرفتار شدند، فعالیت‌های تبلیغی و تشکیلاتی می‌کرده‌اند.
این گروهک، نهادهای امنیتی ایران را مسئول مستقیم جان افراد بازداشت شده دانسته و از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و افکار عمومی ایرانیان خواسته است تا در این باره سکوت نکنند(!)
یادآور می‌شود وزیر اطلاعات اعلام کرده: گروهک کومله، مزدور رژیم صهیونیستی است. وزارت اطلاعات هم اعلام کرده است: “هدف تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی، انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود. صهیونیست‌ها، متناسب با اهمیت و حساسیت مرکز مورد نظر، پیچیده‌ترین شیوه‌های ترکیبی برای شناسایی جغرافیای هدف و تخریب وسیع آن را طراحی کرده بودند. عناصر عملیاتی تیم عمل‌کننده از اعضای گروهک تروریستی و مزدور کومله هستند که مستقیماً توسط عبدالله مهتدی، سرکرده‌ آن گروهک برای این مأموریت انتخاب و به افسران موساد معرفی شده بودند. مزدوری گروهک کومله برای رژیم صهیونیستی از گذشته کشف و مستند شده بود اما این ارتباط در سال‌های اخیر کاملاً نزدیک و نیمه علنی شده است.
سربازان گمنام امام زمان (ارواحنافداه) پس از بازداشت تروریست‌ها، و در مرحله اول با هدفِ حفظ ارتباط آنها با افسرانِ عملیاتی موساد، دستگیری‌ها را به صورت کاملاً سفید انجام دادند. گستردگی و تعدد تجهیزاتِ همراه تروریست‌ها در حدی بوده که امکان حمل مستقیم آنها توسط اعضای تیم عملیاتی وجود نداشته است.
بخشی از تسلیحات و تجهیزاتِ کشف و ضبط شده از تروریست‌ها عبارت است از: تعداد ۸ بمب بسیار قوی برای انفجار هدف اصلی و ۸ بمب کوچک مخصوص تخریب تجهیزات همراه تیم پس از اجرای عملیات اصلی.۴ قبضه سلاح کمری ویژه همراه با صدا خفه کن و تعداد زیادی فشنگ. آخرین نسخه‌های سیستم‌های ارتباطی ویندوز قرمز، تعداد قابل توجهی لپ تاپ و گوشی‌های تلفن همراه و روترهای مخصوص. ابزارهای فنی ویژه برای اخلال در سیستم‌های کنترلی محیط هدف و نیز برای انفجار از راه دور. مقادیر قابل توجهی ارزهای خارجی و ریال ایرانی. اسناد هویتی مختلفِ جعلیِ ایرانی و غیر ایرانی».
گفتنی است رژیم نامشروع صهیونیستی از چند دهه قبل (حتی پیش از انقلاب اسلامی) تحرکات گسترده‌ای را در کردستان عراق و ایران برای استخدام مزدور و تجزیه‌طلبی و تبدیل این منطقه به پایگاه نفوذ انجام داده است و در این میان برخی عناصر بدنام، سفرها و ملاقات‌های پنهانی متعددی با افسران موساد در تل‌آویو و اربیل داشته‌اند.
چند ماه قبل یک مقر موساد در اربیل، هدف موشک‌های نقطه زن ایرانی قرار گرفت.

روسیه براساس تئوری‌بازی‌ها طرف پیروز جنگ اوکراین است
روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز براساس پیش‌بینی‌های رایج در تئوری بازی‌ها، روسیه را طرف پیروز جنگ اوکراین در مقابل غرب معرفی کرد.
آناستازیا فدیک استادیار دانشکده هاس و دیوید مدیریت مالی مک آدامز استاد دانشکده کسب‌وکار در دوک در روزنامه لس‌‌آنجلس‌تایمز نوشتند: ما به‌عنوان اقتصاددانان متخصص در اقتصاد رفتاری و نظریه بازی، مفاهیم استراتژیک را از نظریه بازی به دانشجویان بازرگانی خود آموزش می‌دهیم. همین ایده‌ها می‌‌تواند به ما در درک حرکت‌‌های فعلی روسیه، پیش‌‌بینی رفتار آینده آن و استخراج بهترین استراتژی‌‌ها برای دستیابی به اهداف بلندمدت کمک کند.
درخت بازی در مرحله بعدی جنگ روسیه در اوکراین چگونه است؟ روسیه تهاجم خود را در بدترین زمان ممکن از نقطه نظر لجستیک نظامی، در طول فصل بدنام گل‌آلود اوکراین آغاز کرد؛ اما پس از عقب‌‌نشینی اولیه از کی‌‌یف، روسیه در شرق اوکراین پیشرفت‌‌های آهسته اما ثابتی داشته است و شرایط برای روسیه در ماه‌های زمستانی آینده ایده‌‌آل خواهد بود. فصل زمستان همچنین با توجه به وابستگی اروپا به گاز طبیعی روسیه برای گرمایش، زمان آسیب‌‌پذیری استراتژیک برای اروپا خواهد بود.
از این منظر، «زمان» به سود پوتین است. پوتین با پیش‌‌بینی اینکه بهترین شانس برای پیروزی ممکن است در زمستان امسال باشد، انگیزه‌‌ای دارد که اکنون گاز طبیعی روسیه را متوقف کند و اروپا را از نظر اقتصادی به مخاطره‌‌آمیزترین موقعیت ممکن، بدون توجه به هزینه‌های کوتاه‌‌مدت روسیه، سوق دهد. این برای اتحاد کشورهای حامی استقلال اوکراین چه معنایی دارد؟ بدیهی است که راه برای ترغیب پوتین به توقف جنگ، این است که او اکنون باور کند که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند ۶ ماه آینده پیروز شود؛ راهی که او را به این باور برساند که نمی‌‌تواند در ۶ ماه پیروز شود، انتقال بیش از اندازه کافی تجهیزات نظامی سنگین به اوکراین است. این ما را به درس مهم دیگری از نظریه بازی‌‌ها و اقتصاد رفتاری می‌‌رساند: «باورها نقش مهمی در تعیین نحوه عمل هر یک از طرفین ایفا می‌کنند. در زمینه جنگ روسیه در اوکراین، تنها یک دلیل برای ادامه تهاجم وجود دارد: «ولادیمیر پوتین معتقد است که روسیه ممکن است پیروز ظاهر شود.»
جنگ روسیه در اوکراین به عنوان یک «جنگ فرسایشی» توصیف شده است که در آن دو دشمن برای یک دارایی با ارزش رقابت می‌کنند و هر کدام هزینه‌ای را متحمل می‌شوند.
پوتین تاکنون نتوانسته تصویری از قدرت فوق‌العاده به نمایش بگذارد، اما تحقیر غرب از سوی او و اعتقاد وی به ضعف و عدم تصمیم‌‌گیری ما کاملاً شناخته شده است. اگرچه پوتین ممکن است اشتباه کند که ما را دست کم می‌‌گیرد؛ اما اشتباه او به طرز طعنه‌‌آمیزی دست او را در درگیری فعلی تقویت می‌‌کند؛ زیرا به او امیدواری می‌‌دهد که به ادامه مبارزه نیاز دارد. متاسفانه این به آن معناست تا زمانی که غرب قدرت و عزمی را نشان دهد که پوتین انتظارش را ندارد، صلح در اروپا برقرار نخواهد شد.

عملکرد بی‌نظیر بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰؛ از رشد ۶۳درصدی تا بانکی برتر

عملکرد-بی-نظیر-بانک-پاسارگاد-در-سال-۱۴۰۰-از-رشد-۶۳درصدی-تا-بانکی-برتر

بر اساس گزارش عملکرد بانک پاسارگاد با نماد “وپاسار” در کدال، این طور به نظر می‌رسد که این شرکت سودی خالص در عملکرد سال ۱۴۰۰ خود به ثبت رسانده است که این سود نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد۶۳‌درصدی را نشان می‌دهد. سود خالص بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶٫۱۰۹ میلیارد تومان برآورده شده است که این رقم در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۹٫۸۶۸ میلیارد تومان بوده که این تفاوت ارقام رشد ۶۳درصدی را نشان می‌دهد.

گزارش عملکرد بانک پاسارگاد با نماد “وپاسار” در ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این بانک همچنین رشد قابل توجهی در دیگر بخش‌های خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری، خالص درآمد کارمزد، درآمد عملیاتی و سود انباشته داشته است.

بر اساس این گزارش ، سود خالص “وپاسار” در درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در حدود ۳۹٫۴۸۳ میلیارد تومان بوده و این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۲٫۲۱۸ میلیارد تومان بوده که تغییر ۷۸درصدی را نشان می‌دهد.

خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری با رشد ۹۶درصدی به رقم ۱۲٫۸۶۸ میلیارد تومان بالغ گردید. همچنین خالص درآمد کارمزد وپاسار رشد ۷۶درصدی داشته و به حدود ۲٫۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

جمع درآمد عملیاتی وپاسار رشد ۱۲درصدی را نسبت به دوره مشابه قبل نشان می‌دهد، همچنین سود انباشته شرکت نیز با تغییرات ۵۶درصدی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ گزارش شده است.

سود انباشته بانک در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴٫۹۶۷ میلیارد تومان است درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۹ در حدود ۹٫۶۲۱ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بانک پاسارگاد در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰، برای هر سهم ۱۲۲۹ ریال سود محقق کرده است.

کسب رتبه‌های جهانی و داخلی پاسارگاد در حوزه بانکداری و مدیریت مالی در ۱۴۰۰

بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ در موفقیتی دیگر برای هفتمین سال ‌عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد و به‌عنوان تنها بانک ایرانی در فهرست ۵۰۰ بانک ارزنده جهان قرار گرفت. طبق این ارزیابی که توسط مؤسسه برندفاینانس (Brandfinance) انجام و توسط نشریه بنکر (The Banker) منتشر می‌شود، بانک پاسارگاد در سال ۲۰۲۲ میلادی با ۳۳ پله رشد، در جایگاه ۲۵۷ باارزش‌ترین برندهای بانکی جهان ایستاد.

این درحالی است که بانک پاسارگاد در طول ۶ سال گذشته، به صورت مستمر در این فهرست قرار داشته و بارها به‌عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه هم انتخاب شده است. اهمیت این موضوع از این‌جهت است که به دلیل اعمال تحریم‌های مالی و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران و دشواری همکاری‌ها میان بانک‌های داخلی و خارجی، بانک پاسارگاد در رقابتی نابرابر با بانک‌های بین‌المللی کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی و از سایر بانک‌های ملی و منطقه‌ای پیشی گرفته است. بانک پاسارگاد در ادامه افتخارآفرینی‌های خود در سال جاری برای هفتمین سال موفق به کسب عنوان “بانک برتر اسلامی ایران” در سال ۲۰۲۲ شد.

همچنین کسب رتبه ۵۰۲ در بین ۱۰۰۰ بانک برتر جهان و انتخاب به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران بخشی از افتخارات بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ بوده است.

از دیگر دستاوردهای چشمگیر بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ کسب رتبه برتر در بیست‌وچهارمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI100) است که این مراسم هرساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود. این رتبه در راستای موفقیت در کسب رتبه ۸ در شاخص‌های ارزش افزوده و رتبه ۶ در میزان دارایی‌ها بوده است.

بانک پاسارگاد در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال۱۴۰۰ نیز موفق به کسب تندیس زرین به‌عنوان بالاترین سطح این جایزه گردید. بانک پاسارگاد پس از ارزیابی شاخص‌های مختلف مالی و حسابداری موفق به کسب این جایزه شده است.

همچنین در ششمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، «اپلیکیشن ویپاد»، خدمت «شارژ آنلاین کارت شهروندی در اپلیکیشن پی‌پاد» و «سامانه خدمات رفاهی آوند»، از محصولات توسعه‌یافته توسط بانک و گروه پاسارگاد به‌عنوان محصولات و نوآوری‌های برتر ایرانی شناخته شدند. دبیرخانه این جشنواره پس از انجام مراحل بررسی و ممیزی، هر سه محصول فوق را به‌عنوان محصول نوآور و برتر معرفی کرد.

موارد مطرح شده تنها به‌عنوان بخشی از موفقیت‌های بانک پاسارگاد طی سال مالی جاری می‌باشد که با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تحریم‌های ظالمانه بیانگر عملکرد بی‌نظیر این بانک در عرصه اقتصادی کشور می‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا