حقایق بازار ارز

رانت ارز 4200 تومانی سال ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد

رکنا اقتصادی: سازمان برنامه و بودجه به انتقادات فرشاد مؤمنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ پاسخ داد و از وی خواست برای رفع مشکلاتی که به آنها اشاره کرده است، طرح‌های عملیاتی و اجرایی ارائه دهد.

به گزارش رکنا،‌ سازمان برنامه و بودجه با رد انتقادات فرشاد مؤمنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز 4200 اعلام کرد:‌ دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به‌دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم این شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه تنها یک‌هزار و 250 پرونده قضایی دراین‌خصوص تشکیل شده است، واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200تومانی گرفتند 316.7 درصد افزایش داشته است حال‌آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت 388 درصد رشد داشته‌اند؛ به‌عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز 4200تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

از سوی دیگر دولت قبل برای حفظ روند غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی به‌سراغ شیوه‌ای بدتر یعنی استفاده از پول پرقدرت رفت؛ به‌اذعان مقامات وقت بانک مرکزی با فشار دولت قبل ریال منابع ارزی که به‌علت تحریم از دسترس خارج شده بود به دولت داده شد و بانک مرکزی برای تأمین ارز 4200تومانی مجبور به افزایش دارایی خارجی خود شد که این عوامل هم به عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان و تورم تاریخی بالای 50درصدی منجر شد.

برخی اساتید دانشگاه اگر در تحلیل‌های خود بر شرایطی که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم مداقه بیشتری کنند به‌خوبی به ضرورت اقدامات دولت پی می‌برند؛ شرایطی که در آن کشور از یک‌سو با کسری 480 هزار میلیارد تومانی ناشی از بی‌تحرکی دولت روبه‌رو بود و از سوی دیگربار بازپرداخت اوراق 535 هزار میلیارد تومانی هم روی دوش دولت جدید افتاده بود.

بعد از ذکر این مقدمه ضروری باید گفت دکتر فرشاد مؤمنی در مؤسسه دین و اقتصاد، «فهم تنگنای اصلی» را یکی از ضروری‌ترین مسائل نظام تصمیم‌گیری دانسته است و این نظام می‌بایست در راستای مسیر توسعه کشور مشخص نماید؛ کمبود اصلی ما مربوط به منابع مادی است یا مربوط به کیفیت تصمیم‌گیری‌هایمان؟

سپس با اشاره به اهمیت درک نفرین منابع که در برخی کشورها سبب فروپاشی رژیم بر اثر شوک‌های نفتی (مانند افزایش شدید قیمت نفت) شده، موضوع اصلاح ارز 4200 تومان را یک شوک نفتی قلمداد کرده که می‌تواند خطرآفرین باشد.

در پاسخ به ایشان لازم است به این نکته کلیدی اشاره کرد که روش بهره‌برداری از منابع طبیعی و از جمله نفت از جمله مباحث بسیار مهم در حکمرانی است و سایر کشورها پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در این خصوص داشته‌اند، برای مثال نروژ منابع نفتی خود را به‌صورت یک شرکت سهامی برای مردم و نسل بعد از خود می‌داند و غیر از موارد خاص، اجازه تزریق ارز مربوط به نفت را به اقتصاد کشور نمی‌دهد و با این روش هم اصل منابع را در هر زمان حفظ می‌کند و هم اثر شوک‌های قیمتی یا مقداری را در اقتصاد بی‌تأثیر می‌نماید.

این‌که روش توزیع درآمدهای نفتی بین مردم به‌چه‌صورت باید باشد برای مثال ریالی باشد، ارزی باشد یا اصلاً نباشد یا با ورود به بودجه به‌صورت مداخل در قیمت‌ها از جمله انرژی و کالاهای اساسی باشد، طی سالیان طولانی از طریق قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه شکل گرفته است و لذا به‌منظور هرگونه تغییر در الگوی توزیع منابع حاصل از نفت و گاز در راستای دوری از نفرین منابع، تغییر در کلیه قوانین ساختاری و الگوهای موجود و تعریف نهادهای جدید و شکل‌گیری بازار برای همه منابع در اقتصاد لازم است.

لذا این امر به‌تنهایی از دولت ساخته نیست و لازم است همه قوا و دستگاه‌ها به یاری دولت بشتابند؛ لذا نقش ساختارها و نهادها و قوانین اصلی در حکمرانی انکارناپذیر است و این امر در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، فرار سرمایه انسانی متخصص، فرار قابل‌توجه سرمایه مالی و فیزیکی، تحریم‌های بین‌الملل و فضای نامطلوب کسب‌وکار وجود دارد، نیاز به تجربه و به‌کارگیری هرچه دقیق‌تر علوم‌انسانی، متخصصین و نخبگان اقتصادی در این حوزه دارد؛ لذا از اساتید و خبرگان دانشگاهی که مستقیم و غیرمستقیم از همین منابع محدود نفتی بهره‌مند هستند انتظار می‌رود طرح‌های اجرایی و عملیاتی در خصوص بهترین نحوه بهره‌برداری از نفت و سایر منابع منبعث از مباحث کارشناسی را در اختیار دولت قرار دهند.

نکته دیگری که در خصوص نفرین منابع و وجود بیماری هلندی، لازم است اشاره شود این است که داده‌های سری زمانی و حقایق آشکارشده اقتصاد ایران در مواردی (غیر از مقوله قیمت‌گذاری دستوری که یک اثر مداوم بسیار نامطلوب و همیشگی بر اقتصاد داشته است) بروز این پدیده را برای اقتصاد ایران تأیید نمی‌کند زیرا هر زمان که درآمدهای نفتی بالا بوده است، فعالان اقتصادی هرچند نامتوازن ولی در مجموع حقایق بازار ارز وضعیت خوبی داشته‌اند که البته به‌کمک دلارهای نفتی بوده است.

تجربه تورم تک‌رقمی در سال‌های 95 و 96 ناشی از افزایش درآمد نفت بر اثر رهایی از تحریم یا بالا بودن قدرت خرید طی سال‌های 86 تا 91 به‌یمن قیمت‌گذاری‌های دستوری نرخ ارز (در محدوده 1000 تومان) صورت گرفته و در این مدت بخش قابل‌توجهی از ذخایر خارجی کشور برای نگهداشت سطح قیمت‌ها هزینه شده است و درست زمانی که کشور به‌دلیل شوک تحریم نیاز به منابع ارزی داشت، به‌دلیل کاهش خزانه ارزی، ادامه روال سابق حمایتی ممکن نبود و با رهایی فنر ارزی (در شرایطی که نقدینگی نیز بسترسازی لازم را از قبل کرده بود) قیمت‌ها در بهمن 1391 به 3800 تومان نیز رسید.

لذا سیاست کریدور حمایتی برای ارز مادامی که مستلزم خرج‌کرد بخش زیادی از ذخایر ارزی باشد نهایتاً به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و به‌هیچ‌وجه توسط کارشناسان اقتصادی خبره در امور اجرایی تأیید نمی‌شود لذا درخصوص ارز، بازار تعیین‌کننده است هرچند شکل‌گیری یک بازار منسجم درخصوص منابع نفتی را یک عامل بسترساز مهم در شکل‌گیری بازار ارز می‌دانیم، البته دولت جدای از بحث نحوه بهره‌برداری نفت (و شکل و شمایل بازاری شدن آن)، در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا با همه کشورها، اقداماتی انجام دهد تا عامل دیگر شوک یعنی تحریم‌ها فروکش نماید.

درخصوص اظهارنظر مؤمنی مبنی بر این‌که «اگر قرار است اصلاح با جراحی صورت بگیرد باید سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران جراحی شود» لازم است به این نکته اشاره شود که اتفاقاً تصمیم به جراحی از تغییر ذهن‌های تصمیم‌گیران ناشی شده و حاصل پیشنهاد کارشناسان خبره اقتصادی است.

سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران بر بازخوردی که از یافته‌های اجرایی گذشته گرفته است نمی‌تواند صرفاً بر اساس نگاه بخش خاص و محدودی از اساتید دانشگاه و مجموعه بخش‌های مرتبط با آن محدود شود.

پیشنهاد ایشان در خصوص ارزیابی و بررسی برنامه اصلاحات دولت توسط دانشگاه‌ها و حیطه‌های کارشناسی، مدنظر دولت هست و تا آخر خواهد بود و برای بهبود نحوه ارتباط بین دولت و دانشگاه از پیشنهاد متخصصان استقبال خواهیم کرد، ولی باید این نکته را در نظر گرفت که سیاست‌های مالی به‌سبب ماهیتی دارند همواره تأخیر درونی زیادی دارند (تأخیر در تشخیص، تأخیر در تصمیم‌گیری و تأخیر در اجرا) و هرگونه عاملی که به این تأخیر اضافه کند می‌تواند اثربخشی سیاست را کاهش دهد.

دولت با فهم تنگنای اصلی به نقش تصمیم‌گیران و مقامات پولی و سیاسی در جهت‌دهی به انتظارات و شکل‌گیری نهادها و ساختارها و کانال اثرگذاری آن واقف است و چنانچه در نامه به 61 اقتصاددان پاسخ داده حقایق بازار ارز شد اگر در مورد حذف ارز 4200 اقدام نمی‌شد، اثرات آن در آینده از مسیر پایه پولی بیشتر موجبات تورم را فراهم می‌آورد و انتخاب دولت انتخاب بین بد و نه‌چندان مطلوب بوده که گریزی از آن نبوده است. دولت در زمان محدود برای اجرا و فشار شدید روی پایه پولی، نمی‌توانست اجرای این سیاست را به عقب بیندازد.

درخصوص موضوع «ببینید چه صداهایی در دفاع از واردات بلند شده است» لازم است به این نکته اشاره شود واردات در زمینه‌هایی که تجربه 4 دهه فعالیت در آن ثابت کرده است که به‌علت مداخله مداوم دولت در قیمت‌گذاری، مزیت‌های رقابتی را ازدست داده است تا زمانی که بتواند به افزایش کیفیت سطح زندگی هم‌میهنان و کاهش زیان‌های اجتماعی (حفظ جان و کاهش تلفات خودروی داخلی) کمک کند، قابل دفاع است. حمایت طولانی‌مدت و بدون حد از تولیدات داخلی به‌جز رانت‌جویی و ایجاد انحصار و کاهش کیفیت و سطح رفاه جامعه ارمغان دیگری ندارد، تا کی باید دفاع کرد و هزینه‌های آن را مردم بی‌دفاع بپردازند؟

درخصوص مطلب «برگشت از تصمیم غلط بازگرداننده اعتماد بین مردم است»، دولت اگر به اشتباه بودن تصمیمی واقف گردد، قطعاً در راه جبران آن چاره‌جویی خواهد کرد، همچنین درخصوص «نیروهای شریف کم نیستند؛ آنها را به چاپلوس‌ها ترجیح بدهید»حقایق بازار ارز ، آفت چاپلوسی همواره تهدیدی برای علم، جامعه، دولت و ملت بوده و خواهد بود. دولت همواره سعی دارد با جذب کارشناسان از طریق برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش، با شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت دانایی کشور و از میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر در رفع این آفت اقدامات سازنده انجام دهد.

درخصوص مواردی همچون نامتناسب بودن رشد دستمزدها با تورم، دولت با جنابعالی هم‌نظر است و معتقد است طبق اصل پنجم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست سهم نیروی انسانی از کیک تولید به روال گذشته برگردد ولی نیاز به طرح پیشنهاداتی هستیم که با کمترین هزینه ممکن برای اقتصاد صورت گیرد.

درخصوص رشد سهام بنگاه‌های رانتی و عقب ماندن سایر بنگاه‌ها یا رشد نسبتاً اندک مالیات صاحبان ثروت (مثلاً صاحبان املاک) نسبت به رشد مالیات بر درآمد دولت هم‌نظر است و از پیشنهاد صاحب‌نظران استقبال می‌کند. لازم به ذکر است دولت جراحی اقتصادی را شروع کرده است و برای اولین‌بار به‌خلاف گذشته مالیات بر تراکنش‌ها و حساب افراد را با در نظر گرفتن نوع شخصی و تجاری شروع کرده است و حذف رانت یارانه‌ای صنایع بزرگ را نیز در برنامه خود دارد و اعتقاد دارد همه در رقابت باید مساوی باشند. دولت با نگاه کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی برای رسیدن به اهداف مشترک اقدام کرده است و لذا دغدغه‌ها در حال مرتفع شدن است.

واکنش سازمان برنامه و بودجه به اظهارات فرشاد مومنی/ رانت ارز ۴۲۰۰ سالها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد

سازمان برنامه و بودجه به انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ پاسخ داد و از وی خواست برای رفع مشکلاتی که به آنها اشاره کرده، طرح‌های عملیاتی و اجرایی ارائه دهد.

به گزارش مشرق ،‌ سازمان برنامه و بودجه با رد انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ اعلام کرد:‌ دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم این شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه تنها یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی دراین‌خصوص تشکیل شده است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال‌آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این حقایق بازار ارز است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

از سوی دیگر دولت قبل برای حفظ روند غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی به سراغ شیوه‌ای بدتر یعنی استفاده از پول پرقدرت رفت؛ به اذعان مقامات وقت بانک مرکزی با فشار دولت قبل ریال منابع ارزی که به علت تحریم از دسترس خارج شده بود به دولت داده شد و بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی مجبور به افزایش دارایی خارجی خود شد که این عوامل هم به عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و تورم تاریخی بالای ۵۰ درصدی منجر شد.

برخی اساتید دانشگاه اگر در تحلیل‌های خود بر شرایطی که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم مداقه بیشتری کنند به‌خوبی به‌ضرورت اقدامات دولت پی می‌برند؛ شرایطی که در آن کشور از یک‌سو با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی ناشی از بی‌تحرکی دولت روبرو بود و از سوی دیگربار بازپرداخت اوراق ۵۳۵ هزار میلیاردتومانی هم‌دوش دولت جدید افتاده بود.

بعد از ذکر این مقدمه ضروری باید گفت دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد، «فهم تنگنای اصلی» را یکی از ضروری‌ترین مسائل نظام تصمیم‌گیری دانسته و این نظام می‌بایست در راستای مسیر توسعه کشور مشخص نماید کمبود اصلی ما مربوط به منابع مادی است یا مربوط به کیفیت تصمیم‌گیری‌هایمان؟

سپس با اشاره به اهمیت درک نفرین منابع که در برخی کشورها سبب فروپاشی رژیم در اثر شوک‌های نفتی (مانند افزایش شدیدی قیمت نفت) شده، موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان را یک شوک نفتی قلمداد کرده که می‌تواند خطرآفرین باشد.

در پاسخ به ایشان لازم است به این نکته کلیدی اشاره کرد که روش بهره‌برداری از منابع طبیعی و از جمله نفت از جمله مباحث بسیار مهم در حکمرانی است و سایر کشورها پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در این خصوص داشته‌اند. برای مثال نروژ منابع نفتی خود را به‌صورت یک شرکت سهامی برای مردم و نسل بعد از خود می‌داند و غیر از موارد خاص، اجازه تزریق ارز مربوط به نفت را به اقتصاد کشور نمی‌دهد و با این روش هم اصل منابع را در هر زمان حفظ می‌کند و هم اثر شوک‌های قیمتی یا مقداری را در اقتصاد بی‌تأثیر می‌نماید.

اینکه روش توزیع درآمدهای نفتی بین مردم به چه صورت باید باشد برای مثال ریالی باشد، ارزی باشد یا اصلاً نباشد یا با ورود به بودجه به‌صورت مداخل در قیمت‌ها از جمله انرژی و کالاهای اساسی باشد، طی سالیان طولانی از طریق قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه شکل‌گرفته و لذا به‌منظور هرگونه تغییر در الگوی توزیع منابع حاصل از نفت و گاز در راستای دوری از نفرین منابع، تغییر در کلیه قوانین ساختاری و الگوهای موجود و تعریف نهادهای جدید و شکل‌گیری بازار برای همه منابع در اقتصاد لازم است.

لذا این امر به‌تنهایی از دولت ساخته نیست و لازم است همه قوا و دستگاه‌ها به یاری دولت بشتابند؛ لذا نقش ساختارها و نهادها و قوانین اصلی در حکمرانی انکارناپذیر است و این امر در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، فرار سرمایه انسانی متخصص، فرار قابل‌توجه سرمایه مالی و فیزیکی، تحریم‌های بین‌الملل و فضای نامطلوب کسب‌وکار وجود دارد، نیاز به تجربه و به‌کارگیری هر چه دقیق‌تر علوم‌انسانی، متخصصین و نخبگان اقتصادی در این حوزه دارد؛ لذا از اساتید و خبرگان دانشگاهی که مستقیم و غیرمستقیم از همین منابع محدود نفتی بهره‌مند هستند انتظار می‌رود طرح‌های اجرایی و عملیاتی در خصوص بهترین نحوه بهره‌برداری از نفت و سایر منابع منبعث از مباحث کارشناسی را در اختیار دولت قرار دهند.

نکته دیگری که در خصوص نفرین منابع و وجود بیماری هلندی، لازم است اشاره شود این است که داده‌های سری زمانی و حقایق آشکار شده اقتصاد ایران در مواردی (غیر از مقوله قیمت‌گذاری دستوری که یک اثر مداوم بسیار نامطلوب و همیشگی بر اقتصاد داشته است) بروز این پدیده را برای اقتصاد ایران تأیید نمی‌کند زیرا هر زمان که درآمدهای نفتی بالا بوده، فعالان اقتصادی هرچند نامتوازن ولی در مجموع وضعیت خوبی داشته‌اند که البته به کمک دلارهای نفتی بوده است.

تجربه تورم تک‌رقمی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ناشی از افزایش درآمد نفت در اثر رهایی از تحریم یا بالا بودن قدرت خرید طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ به یمن قیمت‌گذاری‌های دستوری نرخ ارز (در محدوده ۱۰۰۰ تومان) صورت‌گرفته و در این مدت بخش قابل‌توجهی از ذخایر خارجی کشور برای نگهداشت سطح قیمت‌ها هزینه شده است و درست زمانی که کشور به دلیل شوک تحریم نیاز به منابع ارزی داشت، به دلیل کاهش خزانه ارزی، ادامه روال سابق حمایتی ممکن نبود و با رهایی فنر ارزی (در شرایطی که نقدینگی نیز بسترسازی لازم را از قبل کرده بود) قیمت‌ها در بهمن ۱۳۹۱ به ۳۸۰۰ تومان نیز رسید.

لذا سیاست کریدور حمایتی برای ارز مادامی که مستلزم خرج‌کرد بخش زیادی از ذخایر ارزی باشد نهایتاً به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و به‌هیچ‌وجه توسط کارشناسان اقتصادی خبره در امور اجرایی تأیید نمی‌شود لذا درخصوص ارز، بازار تعیین‌کننده است هرچند شکل‌گیری یک بازار منسجم درخصوص منابع نفتی را یک عامل بسترساز مهم در شکل‌گیری بازار ارز می‌دانیم. البته دولت جدای از بحث نحوه بهره‌برداری نفت (و شکل و شمایل بازاری شدن آن)، در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا با همه کشورها، اقداماتی انجام دهد تا عامل دیگر شوک یعنی تحریم‌ها فروکش نماید.

درخصوص اظهارنظر مومنی مبنی بر این که «اگر قرار است اصلاح با جراحی صورت بگیرد باید سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران جراحی شود» لازم است به این نکته اشاره شود که اتفاقاً تصمیم به جراحی از تغییر ذهن‌های تصمیم‌گیران ناشی شده و حاصل پیشنهاد کارشناسان خبره اقتصادی است.

سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران بر بازخوردی که از یافته‌های اجرایی گذشته گرفته نمی‌تواند صرفاً بر اساس نگاه بخش خاص و محدودی از اساتید دانشگاه و مجموعه بخش‌های مرتبط با آن محدود شود.

پیشنهاد ایشان در خصوص ارزیابی و بررسی برنامه اصلاحات دولت توسط دانشگاه‌ها و حیطه‌های کارشناسی، مدنظر دولت هست و تا آخر خواهد بود و برای بهبود نحوه ارتباط بین دولت و دانشگاه از پیشنهاد متخصصان استقبال خواهیم کرد. ولی باید این نکته را در نظر گرفت که سیاست‌های مالی به سبب ماهیتی دارند همواره تأخیر درونی زیادی دارند (تأخیر در تشخیص، تأخیر در تصمیم‌گیری و تأخیر در اجرا) و هرگونه عاملی که به این تأخیر اضافه کند می‌تواند اثربخشی سیاست را کاهش دهد.

دولت با فهم تنگنای اصلی به نقش تصمیم‌گیران و مقامات پولی و سیاسی در جهت‌دهی به انتظارات و شکل‌گیری نهادها و ساختارها و کانال اثرگذاری آن واقف بوده و چنانچه در نامه به ۶۱ اقتصاددان پاسخ داده شد اگر در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام نمی‌شد، اثرات آن در آینده از مسیر پایه پولی بیشتر موجبات تورم را فراهم می‌آورد و انتخاب دولت انتخاب بین بد و نه چندان مطلوب بوده که گریزی از آن نبوده است. دولت در زمان محدود برای اجرا و فشار شدید روی پایه پولی، نمی‌توانست اجرای این سیاست را به عقب بیندازد.

درخصوص موضوع «ببینید چه صداهایی در دفاع از واردات بلند شده است» لازم است به این نکته اشاره شود واردات در زمینه‌هایی که تجربه ۴ دهه فعالیت در آن ثابت کرده که به علت مداخله مداوم دولت در قیمت‌گذاری، مزیت‌های رقابتی را ازدست‌داده تا زمانی که بتواند به افزایش کیفیت سطح زندگی هم‌میهنان و کاهش زیان‌های اجتماعی (حفظ جان و کاهش تلفات خودروی داخلی) کمک کند، قابل دفاع است. حمایت طولانی‌مدت و بدون حد از تولیدات داخلی به‌جز رانت‌جویی و ایجاد انحصار و کاهش کیفیت و سطح رفاه جامعه ارمغان دیگری ندارد. تا کی باید دفاع کرد و هزینه‌های آن را مردم بی‌دفاع بپردازند؟

درخصوص مطلب «برگشت از تصمیم غلط بازگرداننده اعتماد بین مردم است»، دولت اگر به‌اشتباه بودن تصمیمی واقف گردد، قطعاً در راه جبران آن چاره‌جویی خواهد کرد. همچنین درخصوص «نیروهای شریف کم نیستند؛ آنها را به چاپلوس‌ها ترجیح بدهید»، آفت چاپلوسی همواره تهدیدی برای علم، جامعه، دولت و ملت بوده و خواهد بود. دولت همواره سعی دارد تا با جذب کارشناسان از طریق برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش، با شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت دانایی کشور و از میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر در رفع این آفت اقدامات سازنده انجام دهد.

درخصوص مواردی همچون نامتناسب بودن رشد دستمزدها با تورم، دولت با جنابعالی هم‌نظر است و معتقد است طبق اصل پنجم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست سهم نیروی انسانی از کیک تولید به روال گذشته برگردد ولی نیاز به طرح پیشنهاداتی هستیم که با کمترین هزینه ممکن برای اقتصاد صورت گیرد.

درخصوص رشد سهام بنگاه‌های رانتی و عقب ماندن سایر بنگاه‌ها یا رشد نسبتاً اندک مالیات صاحبان ثروت (مثلاً صاحبان املاک) نسبت به رشد مالیات بر درآمد دولت هم‌نظر است و از پیشنهاد صاحب‌نظران استقبال می‌کند. لازم به ذکر است دولت جراحی اقتصادی را شروع کرده و برای اولین‌بار برخلاف گذشته مالیات بر تراکنش‌ها و حساب افراد را با در نظر گرفتن نوع شخصی و تجاری شروع کرده و حذف رانت یارانه‌ای صنایع بزرگ را نیز در برنامه خود دارد و اعتقاد دارد همه در رقابت باید مساوی باشند. دولت با نگاه کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده صورت‌گرفته و لذا دغدغه‌ها در حال مرتفع شدن است.

حقایق بازار ارز

قیمت لیر ترکیه در بازار امروز ایران دچار تلاطم نسبی شده و لیر در بازار ایران با افزایش نسبی نسبت به دیروز مورد معامله قرار میگیرد.

عراق با این اقدام ترکیه را شوکه کرد:

به نقل از منیبان، فراس الحمدانی، رئیس اتاق بازرگانی بغداد در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که این اتاق از بخش خصوصی عراق می‌خواهد همکاری خود با تمامی شرکت‌های ترکیه‌ای را متوقف کند.

• تصادف مرگبار موتور سنگین ؛ تصادف موتور سنگین در تهران منجر به مرگ یک نفر شد
• تیکه عمو پورنگ به نعیمه نظام دوست ؛ ماجرای فوت پدر داریوش فرضیایی + [فیلم]

مصیبت کاهش ارزش یورو برای اقتصاد ترکیه

به نقل از فرارو، بانک مرکزی اروپا تحت فشار است تا منافع ۱۹ کشور عضو منطقه پولی یورو که از نظر قدرت اقتصادی متفاوت از یکدیگر هستند را در سطحی متعادل و متوازن نگه دارد. پیامد‌های سقوط یورو تهدیدی برای تشدید مشکلات ارزی ترکیه و تورم فزاینده آن کشور است و باعث سقوط بازار ارز این کشور میشود.

قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با %0.2 افزایش، 1,603 تومان اعلام شده است.

• آسمان خراش افقی ۱ تریلیون دلاری و ۱۲۰ کیلومتری عربستان + [عکس]
• جعفر دانش معلم فردوس ؛ جعفر دانش معلم متجاوز فردوس کیست؟
• بازی دوستانه استقلال ؛ ساپینتو بازی استقلال و الوکره را لغو کرد
• علی اوجی و نرگس محمدی ؛ علی اوجی کجا و چطوری از نرگس محمدی خواستگاری کرد؟
• خلاصه بازی آرسنال چلسی ؛ خلاصه بازی آرسنال ۴ چلسی ۰ + [فیلم]

از همراهی شما تا انتهای نوشتار لیر ترکیه امروز ۳ مرداد 1401 سپاس‌گزار هستیم. حتما ما را با نظرات خود در رابطه با این نوشتار، آگاه کنید. شما می‌توانید به عنوان نویسنده مهمان در سایت فیگار عضو شوید و علاوه بر اشتراک نظرات خود در رابطه با مقاله‌ها، نقد فیلم ، نقد سریال ، اخبار سینما و مطالب خودتان را نیز انتشار دهید. برای مطالعه فراخوان مرتبط با آن بر روی لینک نویسنده مهمان کلیک نمایید. در ضمن شما همراهان عزیز می‌توانید به اینستاگرام فیگار جهتِ شناختِ مهمترین فیلم های ژانرهای مختلف و خلاصه نقد و بررسی‌های فیلم‌های روز دنیا مراجعه کنید.

متاورس چیست؟ حقایقی جذاب درباره Metaverse

متاورس چیست؟ در روزگاری نه چندان دور، اگر کسی پیدا می‌شد که درباره اینترنت با مردم سخن بگوید، بسیاری از افراد در سلامت عقل او تردید می‌کردند. اما آنچه امروز مسلم است، نقش‌آفرینی اینترنت در بخش‌های مختلف زندگی افراد از تحصیل گرفته تا کار و سرگرمی است. به نظر می‌رسد که مفهومی جدید تحت عنوان متاورس (Metaverse) قرار است بار دیگر تمام ابعاد سبک زندگی بشر را در قاب واقعیت مجازی تحت تأثیر خود قرار دهد. آنچه امروز در فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌ها به تصویر کشیده می‌شود و به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک شاهد ظهور و بروز آن در زندگی خود باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا در خصوص متاورس بیشتر بحث و بررسی کنیم.

متاورس چیست؟

بسیاری از افراد، Metaverse را جایگزینی برای اینترنت در دنیای امروز می‌دانند. اما برای اینکه صحت و سقم این گزاره را بررسی کنیم، باید کمی درباره این مفهوم بحث نماییم. اجازه دهید همین ابتدای کار اعتراف کنیم که صحبت موشکافانه و دقیق در خصوص مفهوم Metaverse کار چندان آسانی نیست؛ چرا که اساسا در قضیه در خصوص امری است که هنوز محقق نشده است.

متاورس یک مگاپروژه برای ایجاد محیط‌های مجازی است که از قضا همیشه آنلاین و فعال هستند. افراد با استفاده از وسایل و تجهیزات واقعیت افزوده می‌توانند پای به این دنیاها بگذارند و از این طریق با افراد و اشیای دیگر به تعامل بپردازند. حوزه گستره Metaverse نیز به هیچ عنوان محدود به بخش خاصی نمی‌شود. طبیعی است که تمام جنبه‌های زندگی از روابط فردی و اجتماعی تا کسب‌وکارها به طور جدی تحت تأثیر این محیط‌های مجازی و فعال قرار خواهند گرفت.

تعبیری جالب از متاورس از زبان متیو بال

متیو بال به عنوان یکی از چهره‌های مطرح در عرصه اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود. او در مصاحبه‌ای هفت ویژگی مهم را برای Metaverse برشمرده است که عبارت‌اند از:

• همیشه فعال و در دسترس است.
• به‌صورت Real Time و در زمان واقعی در اختیار افراد قرار دارد.
• مقیاس‌پذیری نامحدود دارد و همزمان هر اندازه مخاطب می‌تواند در آن حضور داشته باشد.
• اقتصاد دینامیک و منحصربه‌فرد خود را ایجاد می‌کند.
• حوزه فعالیت آن در سراسر فضاهای فیزیکی و دیجیتال است.
• در بستر آن امکان انتقال انواع دارایی‌های دیجیتال مهیا است.
• هر کس می‌تواند در آن نقش تولیدکننده محتوا را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: مقیاس پذیری در بلاک چین

نگاهی به سه مفهوم اساسی پیرامون Metaverse

در تکمله بحث درباره مفهوم متاورس بد نیست که نگاهی به سه مفهوم کلیدی که در کنار این کلمه موضوعیت پیدا می‌کنند، می‌تواند به روشن شدن بیشتر بحث کمک کند. این سه مفهوم عبارت‌اند از:

1. حضور (Presence)

منظور از این مفهوم این است که فضای متاورس با وجود اینکه مجازی است؛ اما افراد با حضور در آن به طور کامل احساس می‌کنند که در یک محیط واقعی حضور دارند. این تجربه در دنیای مجازی امروزی نیز تا حدودی محقق شده است. به گونه‌ای که تعاملات انسانی در فضای مجازی کاملا جدی و مبتنی بر نیازهای زندگی است. در واقع وقتی عینک واقعیت مجازی را به چشم می‌زنید و وارد دنیای Metaverse می‌شوید، باید احساس واقعی بودن محیط به شما دست دهد.

2. تعامل‌پذیری (interoperability)

احساس حضور را به شکلی در دنیای اینترنت کنونی نیز افراد تجربه می‌کنند. آنچه Metaverse را در مقایسه با اینترنت حال حاضر متمایز می‌کند، بحث تعامل پذیری است. به عنوان مثال شما می‌توانید پا به این محیط بگذارید و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در آن در جایی به جای دیگر نقل مکان نمایید. به این معنی که مثلا شما قادر خواهید بود دورهمی‌های دوستانه خود را به جای قرارهای حضوری از طریق متاورس برگزار کنید.

3. استانداردسازی (standardization)

مسئله استانداردسازی ناظر به همگام‌سازی زیرساخت‌های مربوط به Metaverse با سایر پلتفرم‌ها و سیستم‌های موجود در سطح دنیا است. برای توسعه قابلیت تعامل پذیری در مقیاس گسترده باید حتما ابتدا استانداردسازی مبتنی بر چارچوب‌های Metaverse نهادینه شود.

رابطه بین بلاک‌چین، رمزارزها و متاورس چیست؟

حال که تصویری هر چند ابتدایی و ساده از Metaverse ارائه کردیم، بد نیست که نگاهی به رابطه بین بلاک‌چین رمزارزها و متاورس بیندازیم. در دنیای مجازی Metaverse مسئله‌ای به نام مالکیت حتما محل بحث‌های فراوانی قرار می‌گیرد. تصور کنید که وارد یک بازی شده‌اید و در آن با خرید تجهیزات، یا ساختن مکان‌هایی پیشرفت‌هایی را در بازی حاصل می‌کنید. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان مالکیت فردی را در این دنیای مجازی به اثبات رساند.

توکن‌های NFT؛ ابزار اعمال مالکیت فردی در Metaverse

اینجا دقیقا همان جایی است که پای بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال به میان می‌آید. اگر سابقه حضور در بازار رمزارزها را داشته باشید، حتما با مفهوم توکن‌های NFT آشنایی دارید. این توکن‌ها که در زبان فارسی با نام توکن‌های غیرقابل تعویض نیز شناخته می‌شوند، برای اثبات مالکیت فردی در دنیای مجازی کاربرد بسیار عالی دارند. به عنوان مثال دو پلتفرم دیسنترالند (Decentraland) و سندباکس (Sandbox) از جمله پروژه‌های شناخته شده NFT در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند.

در واقع این دو پلتفرم نوعی بازی هستند که گیمرها در آن به ازای انجام فعالیت‌های خاصی می‌توانند با استفاده از توکن‌های NFT مالکیت خود را بر المان‌های درون بازی تثبیت کنند. دقیقا همین مفهوم برای متاورس نیز قابل استفاده است و افراد می‌توانند مالکیت اقدامات و فعالیت‌های خود در این دنیای مجازی و آنلاین را از طریق توکن‌های NFT رهگیری و اثبات کنند. اگر با توکن های nft آشنا نیستید، پیشنهاد می کنیم مقاله توکن غیرمثلثی یا nft را مطالعه کنید.

بلاک‌چین؛ ابزاری برای اثبات هویت کاربران در متاورس

فضایی که توسط متاورس ایجاد می‌شود، ماهیت غیرمتمرکز دارد. به همین دلیل نمی‌تواند تحت نظارت نهاد متمرکزی مانند دولت یا هر نهاد مشابه دیگری قرار داشته باشد. با این وجود سؤالی که مطرح می‌شود، این است که تکلیف امنیت کاربران در این فضا چه می‌شود؟ برای تأمین امنیت اولین چیزی که مورد نیاز است، احراز هویت افرادی است که پا به Metaverse می‌گذارند. اینجاست که بلاک‌چین موضوعیت پیدا می‌کند.

فناوری بلاک‌چین ابزاری بی‌نظیر برای ثبت و ذخیره‌سازی داده‌ها به شمار می‌رود و از این رو در دنیای Metaverse تمام اقدامات و فعالیت‌ها مبتنی بر بلاک‌چین صورت می‌گیرد. نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد این است که حرف اول و آخر را در اقتصاد مربوط به متاورس، رمزارزها می‌زنند. پر واضح است که ارزهای فیات در دنیای مجازی Metaverse هیچ‌گونه کاربردی ندارند. در نتیجه اگر این دنیای مجازی با تمام مختصاتی که پیرامون آن اشاره کردیم، محقق شود، بیش از هر چیزی اقتصاد ارزهای دیجیتال و به خصوص توکن‌های NFT رونق پیدا خواهند کرد.

سؤالات متداول

1. در چه افقی می‌توانیم شاهد حضور پررنگ متاورس در زندگی بشری باشیم؟

شاید نمونه‌هایی از Metaverse را در همین حالا نیز شاهد باشیم؛ اما برای دستیابی به دنیای مجازی پایداری که میلیاردها نفر انسان بتوانند به طور همزمان در آن حضور فعال داشته باشند، محدودیت‌های جدی وجود دارد که بخش عمده آن‌ها مربوط به محدودیت‌های سخت‌افزاری است. هر چند در آینده نزدیک نمی‌توان به تحقق کامل متاورس امیدوار بود؛ اما واقعیت این است که بالاخره یک روز وارد زندگی ما خواهد شد.

2. آیا Metaverse نسخه‌ای به روز شده از اینترنت است؟

متاورس را می‌توان به نوعی اینترنت مجسم تصور کرد که در آن افراد می‌توانند به جای تجربه دو بعدی فضای اینترنت فعلی، اشیا و تعاملات خود در فضای مجازی را به صورت سه بعدی انجام دهند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که Metaverse نسخه‌ای به روز شده از اینترنت است.

3. منظور از متاورس ارز دیجیتال چیست؟

پروژه‌ها و توکن‌هایی در حال حاضر در بازار رمزارزها وجود دارند که کاملا مبتنی بر واقعیت مجازی کار می‌کنند و در واقع به نوعی هم‌پوشانی با متاورس دارند. به این دسته از رمزارزها، توکن‌های متاورس، متاورس کریپتو یا متاورس ارز دیجیتال می‌گویند.

4. ماجرای تغییر نام فیسبوک به متا چیست؟

زاکربرگ مالک فیسبوک به عنوان یکی از پیشگامان عرصه Metaverse به شمار می‌رود. او مصاحبه‌های مختلفی در خصوص Metaverse انجام داده است و با تغییر نام فیسبوک به متا تصمیم دارد که فعالیت‌های شرکت خود را از این به بعد به سمت واقعیت مجازی هدایت کند.

5. تأثیر تغیر نام فیسبوک روی توکن‌های متاورس چه بود؟

بعد از اعلام خبر تغییر نام فیسبوک به متا توسط زاکربرگ، قیمت رمزارزهایی مانند مانا (توکن اختصاصی دیسنترالند)، سند (توکن اختصاص سندباکس) و اکسی اینفینیتی به یکبار ظرف 24 ساعت رشد‌های دو تا سه برابر را تجربه کردند. به نظر می‌رسد با توسعه مفهوم Metaverse باید شاهد رشد بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر این مفهوم در آینده باشیم.

کلام پایانی

آنچه در این مقاله مطالعه کردید، تنها بخشی از مطالب متعدد و علمی است که پیرامون Metaverse در حال حاضر مطرح می‌شود. بار دیگر لازم است به این نکته اشاره کنیم که شاید برای پاسخ به این سؤال که متاورس چیست، نیاز به سپری شدن زمان بیشتری باشد. در این مقاله رویکرد ما در بررسی متاورس کریپتو بود و بیشتر رابطه بین آن با توکن‌های NFT را تحلیل کردیم. شاید پروژه‌های NFT حال حاضر در بازار رمزارزها بیشتر بازی باشند. اما برای درک نقدینگی که در قالب این بازی‌ها در جربان است، بد نیست که نگاهی به خبرها بیندازید. سعی کنید بخشی از دارایی خود در بازار رمزارزها را به صورت هوشمندانه و با تحلیل روی توکن‌های متاورس سرمایه‌گذاری کنید. در آینده خبرهای زیادی پیرامون آن‌ها خواهید شنید.

پاسخ سازمان برنامه به اظهارات فرشاد مومنی| رانت ارز ۴۲۰۰ سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد

سازمان برنامه و بودجه به انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ پاسخ داد و از وی خواست برای رفع مشکلاتی که به آن‌ها اشاره کرده، طرح‌های عملیاتی و اجرایی ارائه دهد.

به گزارش شهرآرانیوز، سازمان برنامه و بودجه با رد انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ اعلام کرد: دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم این شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه تنها یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی دراین‌خصوص تشکیل شده است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالا‌هایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال‌آنکه کالا‌هایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

از سوی دیگر دولت قبل برای حفظ روند غلط توزیع یارانه کالا‌های اساسی به سراغ شیوه‌ای بدتر یعنی استفاده از پول پرقدرت رفت؛ به اذعان مقامات وقت بانک مرکزی با فشار دولت قبل ریال منابع ارزی که به علت تحریم از دسترس خارج شده بود به دولت داده شد و بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی مجبور به افزایش دارایی خارجی خود شد که این عوامل هم به عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و تورم تاریخی بالای ۵۰ درصدی منجر شد.

برخی اساتید دانشگاه اگر در تحلیل‌های خود بر شرایطی که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم مداقه بیشتری کنند به‌خوبی به‌ضرورت اقدامات دولت پی می‌برند؛ شرایطی که در آن کشور از یک‌سو با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی ناشی از بی‌تحرکی دولت روبرو بود و از سوی دیگربار بازپرداخت اوراق ۵۳۵ هزار میلیاردتومانی هم‌دوش دولت جدید افتاده بود.

بعد از ذکر این مقدمه ضروری باید گفت دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد، «فهم تنگنای اصلی» را یکی از ضروری‌ترین مسائل نظام تصمیم‌گیری دانسته و این نظام می‌بایست در راستای مسیر توسعه کشور مشخص نماید کمبود اصلی ما مربوط به منابع مادی است یا مربوط به کیفیت تصمیم‌گیری‌هایمان؟

سپس با اشاره به اهمیت درک نفرین منابع که در برخی کشور‌ها سبب فروپاشی رژیم در اثر شوک‌های نفتی (مانند افزایش شدیدی قیمت نفت) شده، موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان را یک شوک نفتی قلمداد کرده که می‌تواند خطرآفرین باشد.

در پاسخ به ایشان لازم است به این نکته کلیدی اشاره کرد که روش بهره‌برداری از منابع طبیعی و از جمله نفت از جمله مباحث بسیار مهم در حکمرانی است و سایر کشور‌ها پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در این خصوص داشته‌اند. برای مثال نروژ منابع نفتی خود را به‌صورت یک شرکت سهامی برای مردم و نسل بعد از خود می‌داند و غیر از موارد خاص، اجازه تزریق ارز مربوط به نفت را به اقتصاد کشور نمی‌دهد و با این روش هم اصل منابع را در هر زمان حفظ می‌کند و هم اثر شوک‌های قیمتی یا مقداری را در اقتصاد بی‌تأثیر می‌نماید.

اینکه روش توزیع درآمد‌های نفتی بین مردم به چه صورت باید باشد برای مثال ریالی باشد، ارزی باشد یا اصلاً نباشد یا با ورود به بودجه به‌صورت مداخل در قیمت‌ها از جمله انرژی و کالا‌های اساسی باشد، طی سالیان طولانی از طریق قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه شکل‌گرفته و لذا به‌منظور هرگونه تغییر در الگوی توزیع منابع حاصل از نفت و گاز در راستای دوری از نفرین منابع، تغییر در کلیه قوانین ساختاری و الگو‌های موجود و تعریف نهاد‌های جدید و شکل‌گیری بازار برای همه منابع در اقتصاد لازم است؛ لذا این امر به‌تن‌هایی از دولت ساخته نیست و لازم است همه قوا و دستگاه‌ها به یاری دولت بشتابند؛ لذا نقش ساختار‌ها و نهاد‌ها و قوانین اصلی در حکمرانی انکارناپذیر است و این امر در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، فرار سرمایه انسانی متخصص، فرار قابل‌توجه سرمایه مالی و فیزیکی، تحریم‌های بین‌الملل و فضای نامطلوب کسب‌وکار وجود دارد، نیاز به تجربه و به‌کارگیری هر چه دقیق‌تر علوم‌انسانی، متخصصین و نخبگان اقتصادی در این حوزه دارد؛ لذا از اساتید و خبرگان دانشگاهی که مستقیم و غیرمستقیم از همین منابع محدود نفتی بهره‌مند هستند انتظار می‌رود طرح‌های اجرایی و عملیاتی در خصوص بهترین نحوه بهره‌برداری از نفت و سایر منابع منبعث از مباحث کارشناسی را در اختیار دولت قرار دهند.

نکته دیگری که در خصوص نفرین منابع و وجود بیماری هلندی، لازم است اشاره شود این است که داده‌های سری زمانی و حقایق آشکار شده اقتصاد ایران در مواردی (غیر از مقوله قیمت‌گذاری دستوری که یک اثر مداوم بسیار نامطلوب و همیشگی بر اقتصاد داشته است) بروز این پدیده را برای اقتصاد ایران تأیید نمی‌کند، زیرا هر زمان که درآمد‌های نفتی بالا بوده، فعالان اقتصادی هرچند نامتوازن، ولی در مجموع وضعیت خوبی داشته‌اند که البته به کمک دلار‌های نفتی بوده است.

تجربه تورم تک‌رقمی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ناشی از افزایش درآمد نفت در اثر رهایی از تحریم یا بالا بودن قدرت خرید طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ به یمن قیمت‌گذاری‌های دستوری نرخ ارز (در محدوده ۱۰۰۰ تومان) صورت‌گرفته و در این مدت بخش قابل‌توجهی از ذخایر خارجی کشور برای نگهداشت سطح قیمت‌ها هزینه شده است و درست زمانی که کشور به دلیل شوک تحریم نیاز به منابع ارزی داشت، به دلیل کاهش خزانه ارزی، ادامه روال سابق حمایتی ممکن نبود و با رهایی فنر ارزی (در شرایطی که نقدینگی نیز بسترسازی لازم را از قبل کرده بود) قیمت‌ها در بهمن ۱۳۹۱ به ۳۸۰۰ تومان نیز رسید؛ لذا سیاست کریدور حمایتی برای ارز مادامی که مستلزم خرج‌کرد بخش زیادی از ذخایر ارزی باشد نهایتاً به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و به‌هیچ‌وجه توسط کارشناسان اقتصادی خبره در امور اجرایی تأیید نمی‌شود لذا درخصوص ارز، بازار تعیین‌کننده است هرچند شکل‌گیری یک بازار منسجم درخصوص منابع نفتی را یک عامل بسترساز مهم در شکل‌گیری بازار ارز می‌دانیم. البته دولت جدای از بحث نحوه بهره‌برداری نفت (و شکل و شمایل بازاری شدن آن)، در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا با همه کشورها، اقداماتی انجام دهد تا عامل دیگر شوک یعنی تحریم‌ها فروکش نماید.

درخصوص اظهارنظر مومنی مبنی بر این که «اگر قرار است اصلاح با جراحی صورت بگیرد باید سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران جراحی شود» لازم است به این نکته اشاره شود که اتفاقاً تصمیم به جراحی از تغییر ذهن‌های تصمیم‌گیران ناشی شده و حاصل پیشنهاد کارشناسان خبره اقتصادی است.

سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران بر بازخوردی که از یافته‌های اجرایی گذشته گرفته نمی‌تواند صرفاً بر اساس نگاه بخش خاص و محدودی از اساتید حقایق بازار ارز دانشگاه و مجموعه بخش‌های مرتبط با آن محدود شود.

پیشنهاد ایشان در خصوص ارزیابی و بررسی برنامه اصلاحات دولت توسط دانشگاه‌ها و حیطه‌های کارشناسی، مدنظر دولت هست و تا آخر خواهد بود و برای بهبود نحوه ارتباط بین دولت و دانشگاه از پیشنهاد متخصصان استقبال خواهیم کرد. ولی باید این نکته را در نظر گرفت که سیاست‌های مالی به سبب ماهیتی دارند همواره تأخیر درونی زیادی دارند (تأخیر در تشخیص، تأخیر در تصمیم‌گیری و تأخیر در اجرا) و هرگونه عاملی که به این تأخیر اضافه کند می‌تواند اثربخشی سیاست را کاهش دهد.

دولت با فهم تنگنای اصلی به نقش تصمیم‌گیران و مقامات پولی و سیاسی در جهت‌دهی به انتظارات و شکل‌گیری نهاد‌ها و ساختار‌ها و کانال اثرگذاری آن واقف بوده و چنانچه در نامه به ۶۱ اقتصاددان پاسخ داده شد اگر در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام نمی‌شد، اثرات آن در آینده از مسیر پایه پولی بیشتر موجبات تورم را فراهم می‌آورد و انتخاب دولت انتخاب بین بد و نه چندان مطلوب بوده که گریزی از آن نبوده است. دولت در زمان محدود برای اجرا و فشار شدید روی پایه پولی، نمی‌توانست اجرای این سیاست را به عقب بیندازد.

درخصوص موضوع «ببینید چه صدا‌هایی در دفاع از واردات بلند شده است» لازم است به این نکته اشاره شود واردات در زمینه‌هایی که تجربه ۴ دهه فعالیت در آن ثابت کرده که به علت مداخله مداوم دولت در قیمت‌گذاری، مزیت‌های رقابتی را ازدست‌داده تا زمانی که بتواند به افزایش کیفیت سطح زندگی هم‌میهنان و کاهش زیان‌های اجتماعی (حفظ جان و کاهش تلفات خودروی داخلی) کمک کند، قابل دفاع است. حمایت طولانی‌مدت و بدون حد از تولیدات داخلی به‌جز رانت‌جویی و ایجاد انحصار و کاهش کیفیت و سطح رفاه جامعه ارمغان دیگری ندارد. تا کی باید دفاع کرد و هزینه‌های آن را مردم بی‌دفاع بپردازند؟

درخصوص مطلب «برگشت از تصمیم غلط بازگرداننده اعتماد بین مردم است»، دولت اگر به‌اشتباه بودن تصمیمی واقف گردد، قطعاً در راه جبران آن چاره‌جویی خواهد کرد. همچنین درخصوص «نیرو‌های شریف کم نیستند؛ آن‌ها را به چاپلوس‌ها ترجیح بدهید»، آفت چاپلوسی همواره تهدیدی برای علم، جامعه، دولت و ملت بوده و خواهد بود. دولت همواره سعی دارد تا با جذب کارشناسان از طریق برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش، با شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت دانایی کشور و از میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر در رفع این آفت اقدامات سازنده انجام دهد.

درخصوص مواردی همچون نامتناسب بودن رشد دستمزد‌ها با تورم، دولت با جنابعالی هم‌نظر است و معتقد است طبق اصل پنجم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست سهم نیروی انسانی از کیک تولید به روال گذشته برگردد، ولی نیاز به طرح پیشنهاداتی هستیم که با کمترین هزینه ممکن برای اقتصاد صورت گیرد.

درخصوص رشد سهام بنگاه‌های رانتی و عقب ماندن سایر بنگاه‌ها یا رشد نسبتاً اندک مالیات صاحبان ثروت (مثلاً صاحبان املاک) نسبت به رشد مالیات بر درآمد دولت هم‌نظر است و از پیشنهاد صاحب‌نظران استقبال می‌کند. لازم به ذکر است دولت جراحی اقتصادی را شروع کرده و برای اولین‌بار برخلاف گذشته مالیات بر تراکنش‌ها و حساب افراد را با در نظر گرفتن نوع شخصی و تجاری شروع کرده و حذف رانت یارانه‌ای صنایع بزرگ را نیز در برنامه خود دارد و اعتقاد دارد همه در رقابت باید مساوی باشند. دولت با نگاه کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده صورت‌گرفته و لذا دغدغه‌ها در حال مرتفع شدن است.