نوسان افزایش
تغییر و افزایش تدریجی دامنه نوسان قطعی است
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس اوراق بهادار تهران، دکتر دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نظرات مطرح‌شده در زمینه افزایش دامنه نوسان اشاره کرد و افزود: بنده همیشه و حتی قبل از اینکه وارد سازمان بورس شوم، اعلام کرده‌ام بیشتر از همه افرادی که معتقد به افزایش دامنه نوسان هستند، به این موضوع اعتقاد دارم.
وی اظهار داشت: سال گذشته تصمیمی برای ایجاد محدودیت در دامنه نوسان اتخاذ گردید و همان زمان اعلام شد که این اقدام موقتی است و بعد از عبور از شرایط خاص بازار، دامنه نوسان به حالت عادی یا دامنه بزرگتر باز خواهد گشت.دکتر دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: برنامه این بود که مسیر تغییر دامنه نوسان از منفی دو و مثبت ۶ درصد به‌صورت تدریجی برای باز کردن دامنه نوسان ادامه یابد. برای اجرایی شدن این اقدام باید به‌صورت تدریجی ارقام کوچک مانند نیم درصد به دامنه نوسان اضافه می‌شد و اگر این مسیر ادامه پیدا می‌کرد اکنون دامنه نوسان به مثبت و منفی ۵/۵ یا ۶ درصد رسیده بود.رئیس سازمان بورس با بیان اینکه وقفه‌ای در راستای اجرایی شدن این تصمیم ایجاد شد، گفت: از مرکز پژوهش سازمان بورس درخواست کردیم نوسان افزایش در خصوص تغییر دامنه نوسان، تحقیقاتی را به‌صورت بنیادی انجام دهد و در نهایت بر اساس مطالعات و بررسی‌های صورت‌گرفته، یک طرح کامل در این زمینه ارائه شود تا تضمین‌کننده بهترین حالت در خصوص دامنه نوسان و به نفع بازار باشد.وی افزود: قاعدتاً این مطالعه باید جوابگوی سؤالاتی مانند این باشد که آیا با افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد، زمینه ایجاد تعادل در معاملات بازار و ارتقای عملکرد و کارایی بازار فراهم می‌شود یا خیر.دکتر دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه در این زمینه باید برنامه‌ریزی‌های درستی صورت بگیرد تا شاهد تأثیر منفی آن بر معاملات بازار نباشیم، گفت: با تکمیل آن طرح، یک نقشه راه و هدف مطلوب در این خصوص در اختیار خواهیم داشت. قاعدتاً برای رسیدن به آن نقطه و نیز جلوگیری از ایجاد شوک در معاملات بازار باید دامنه نوسان به‌صورت تدریجی تغییر پیدا کند.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه در این نقشه راه به‌عنوان مثال ممکن است به‌صورت ماهانه نیم یا یک درصد دامنه نوسان را تغییر دهیم، گفت: اول باید اجازه بدهیم این مطالعه و مدل کامل شود و به‌اندازه کافی در معرض ارزیابی و نقد صاحب‌نظران قرار بگیرد. بعد از آن هم ممکن است این اقدام نیازمند ایجاد برخی تغییرات در سامانه معاملات باشد که باید برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد تا بتوانیم ظرف ۶ ماه یا یک سال تغییرات مدنظر را روی دامنه نوسان اجرایی کنیم و به هدف مشخص‌شده برسیم.وی در پایان اعلام کرد: به‌طور حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می‌شود و معاملات بورس روی دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند.به گزارش ایرنا، با شتاب گرفتن روند نزولی شاخص بورس، تصمیمات مهمی از سوی مسئولان بازار سرمایه برای کاهش نوسان‌های ایجادشده در بازار، کاهش ترس سهامداران از تداوم روند نزولی بازار و جبران ضرر و زیان‌های سهامداران اعمال شد که در این راستا، تغییر دامنه نوسان بورس از منفی و مثبت ۵ درصد به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد، تأثیرگذارترین تصمیمی بود که در میان مصوبه‌های شورای عالی بورس قرار داشت.
به‌دنبال تصمیمات جدید اتخاذشده، در جلسه هجدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس مقرر شد از بیست و پنجم بهمن‌ماه، دامنه نوسان خرید و فروش سهام از مثبت و منفی ۵ درصد به منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر کند.
با اجرای این مصوبه در بازار، اکثر کارشناسان اظهارنظرهای مختلفی را نسبت به آن مطرح و بارها اعلام کردند بازار برای آنکه بتواند هر‌چه زودتر به تعادل برسد باید اقدام به حذف یا افزایش دامنه نوسان کند تا مدت زمان اصلاح شاخص بورس کوتاه‌تر شود.بعد از مطرح شدن چنین نظراتی از سوی فعالان بازار، گمانه‌زنی‌هایی در مورد تغییر دوباره دامنه نوسان قیمت به مثبت و منفی ۶ درصد شنیده شد که این امر منجر به ترس سهامداران و ایجاد شتاب در روند نزولی شاخص‌های بازار شد؛ این در حالی است که این اقدام به مرحله اجرا نرسید و خبر موثقی از آن در بازار منعکس نشد.ترس سهامداران از زیان‌های احتمالی و تشدید هیجان برای خروج از بازار باعث شد اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اقدام به تغییر دوباره دامنه نوسان از منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد به منفی ۳ تا مثبت ۶ درصد کنند. بر اساس وعده داده‌شده، دامنه نوسان از روز یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تغییر کرد و مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس، دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس به مثبت ۶ و منفی ۳ درصد تغییر کرد.پس از آن، با تصمیم جدید سازمان بورس و طبق مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر لغو دامنه نوسان نامتقارن و عادی شدن معاملات سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی بعد از چهار ماه، از روز بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه دامنه نوسان قیمت کلیه نمادهای دو بازار معاملات بورس تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس به مثبت و منفی ۵ درصد و دامنه نوسان قیمت صندوق‌های قابل‌معامله به مثبت و منفی ۱۰ درصد تغییر پیدا کرد.
ادامه افزایش قیمت و نوسان گیری های حوزه فولاد
عدم دخالت بورس کالا در افزایش قیمت و تاثیر بخش خصوصی
حدود 5 درصد افزایش قیمت در حوزه نورد از جمله قیمت ناودانی و نبشی و تنها در دو هفته ابتدایی سال 97 را شاید بتوان از جمله از مهمترین رویدادهای بازار فولاد داخلی کشور در این روزها به شمار آورد.
به گفته کزارشگر فولاد بازار مقاطع طویل فولادی و حوزه نورد در اواخر سال 96 علی رغم عقب نشینی شاخص قیمت شمش آهن در بازار ایران در هفته های پایانی سال، در مواجه با کاهش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ناودانی و نبشی مقاومت نمود؛
در سال 97 همگام با افزایش افسارگسیخته نرخ دلار و القای جو مثبت به بازارهای کالایی؛ تعدادی از مراکز پیشروی حوزه نورد با اتخاذ سیاست فرار رو به جلو و با استفاده از فضای ملتهب به وجود آمده در بازار ارز و عدم حضور رقبا و محدودیت عرضه در روزهای نیمه تعطیل و به منظور جلوگیری از تعدیل احتمالی قیمتهای محصولات حوزه نورد از جمله قیمت ناودانی و نبشی اقدام به افزایش پلکانی قیمت ها در این حوزه نمودند؛
ولی این بار نه از افزایش قیمتها در بورس کالا خبری بود و نه از قیمتهای شفاف حوزه شمش؛ این افزایش قیمتها برای مثال قیمت ناودانی تبریز و قیمت نبشی مشهد بدون توجه به عواقب اثرگذار آن در کل زنجیره تامین فولاد؛ تا مرز حدود 5 درصد یا کیلویی 80 الی 100 تومان ادامه پیدا کرد؛ از روز سه شنبه هفته جاری و با بازگشایی رسمی بازار تقریبا نیمه تعطیل فولاد؛ حوزه شمش القایی یا فولادسازان بخش خصوصی گروه B هم با دو درصد افزایش بیشتر؛ یعنی با حدود 7 درصد افزایش یا رقمی حدود 150 تومان افزایش قیمت؛ به این حرکت هیجانی پیوسته و آن را شعله ور نگه داشتند.
مهم ترین عوامل روند افزایشی حوزه فولاد و قیمت ناودانی
به عبارت خلاصه تر از جمله مهم ترین عوامل کمک به شکل گیری روند افزایشی در حوزه فولاد و قیمت ناودانی اروپایی و سایر محصولات فولادی در ابتدای سال 97، به طور خلاصه می توان به
1) روند افزایشی نرخ دلار و اثرات مخرب آن بر بازارهای کالایی؛
2) هجوم تقاضاهای پشت صف پس از تعطیلات نوروزی و محدودیت عرضه به دلیل عدم حضور تمامی تولیدکنندگان در بازار
3) شرایط مثبت به وجود آمده به کمک عوامل 1و2 و مهیا شدن زمینه برای فرار رو به جلو در حوزه نورد و استارت افزایش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت نبشی آهن توسط برخی از مراکز این حوزه؛ اشاره نمود.
هر چند که قراضه آهن در روزهای نیمه تعطیل نوروز تغییرات محسوسی را به خود ندید، اما شنیده ها حاکی از تغییر حرکت آرام آرام افزایشی این حوزه به تبعیت از سایر لایه های زنجیره تامین است و هیهات که با شعله ور نمودن مجددا زبانه های آتش این حوزه، دود آن به چشم کل زنجیره تامین فولاد کشور به خصوص فولادسازان گروه B خواهد رفت؛ چراکه این کالا به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید برای این حوزه به شمار می رود؛
پیش بینی روند بازار پس از تعطیلات نوروزی
از طرفی با ورود پررنگ تر فولادسازان گروه A در روزهای آتی و پس از تعطیلات نوروزی، چه بسا از قدرت رقابتی گروه B تا حد زیادی کاسته شود؛ چرا که در روزهای پایانی سال موضوع مخالفت صریح دولت با افزایش قیمت های متاثر از نوسانات ارزی از برخی از تریبونهای رسمی کشور پیش تر ابراز شده بود کما اینکه امروز هم نامه ای از وزارت صمت منتشر گردید که در نوسان افزایش نوسان افزایش آن به روشنی از افزایش حدودا 70 درصدی نرخ فولاد در سال ۹۶ تحت تاثیر نوسانات ارزی به شدت انتقاد شده و در آن تبعیت از فرمول نرخ گذاری چند قلم از کالاها از جمله شمش فولادی در بورس کالا برای فولادسازان بزرگ کشور پیشنهاد شده بود
که اگر قرار باشد این فرمول اجرایی شود می بایست شاهد ورود شمش دولتی با نرخ پایه ای به مراتب پایین تر از نرخ های کنونی بازار باشیم؛ هر چند که پیش تر هم وعده دولت نوسان افزایش مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار تا حد زیادی عملی نشد و متاسفانه این موضوع باعث کاهش اعتماد مردم به اینگونه مصوبات خواهد شد.
فولادسازان شبه دولتی کشور از لحظه رسانه ای شدن دستورالعمل عدم افزایش قیمت ها در بورس کالا تا به امروز علی رغم اعلام نارضایتی آنها از این موضوع، عرضه جدی را در بورس کالا نداشته اند؛ افزایش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ناودانی مشهد و سایر کارخانجات متاسفانه تحت تاثیر نوسانات افزایشی بازار غیر رسمی ارز به ویژه دلار متاثر از افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به برخی از وعده های عملی نشده دولت تا به امروز بوده است؛
برنامه دولت برای کنترل نرخ ارز و اجرای دستور رئیس جمهور
بخش خصوصی بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه در حال مهیا سازی بستر و پهن نمودن فرش قرمز برای توجیه افزایش احتمالی قیمتها در روزهای آتی و در بورس کالا برای فولادسازان گروه A است؛
چنانچه اگر دولت بتواند نرخ دلار را با هر شیوه یا ابزار ممکن مهار نماید و اگر فولادسازان شبه دولتی با پایبندی به دستورالعمل عدم افزایش قیمت های پایه در بورس کالا، در سال جدید اقدام به عرضه شمش با قیمتهای ثابت و یا حتی نزدیک به آن نمایند؛ تنها در این صورت است که جو ملتهب بازار به سرعت فروکش نموده و می توان به تخلیه حباب قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ناودانی و نبشی موجود متاثر از نوسانات هیجانی پیش آمده اخیر؛ امیدوار بود.
چرا که در سمت تقاضای داخلی، صرفن ظر از تقاضاهای انباشته شده پشت صف در خلال تعطیلات نوروزی؛ اتفاق محسوسی در جهت خوش بین شدن به حجم کلی تقاضا درکشور و در سمت ساخت و ساز رخ نداده است.
یک اتفاق مهم در بورس/ افزایش دامنه نوسان قطعی شد
در یک هفته پایانی سال هیچ اتفاق و تغییری در دامنه نوسان رخ نمی‌دهد و به احتمال زیاد درصد در نظر گفته شده از سال ١٤٠١ اجرایی خواهد شد.
جی پلاس؛ نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مقرر شد دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد تغییر کند، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است دامنه نوسان در سال آینده و به صورت فصلی به صورت یک درصدی اضافه شود.
بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزول، تغییر موقت دامنه نوسان به عنوان راهی برای کاهش نوسانات ایجاد شده در بازار سهام در دستور کار مسوولان سازمان بورس قرار گرفت که با اجرای آن توانستند تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران را در این بازار و کاهش هیجانات جلوگیری کنند.
براساس این گزارش، از چند ماه گذشته و به دنبال تصمیمات مختلف اتخاذ شده برای بهبود روند معاملات بورس، زمزمه‌هایی از تغییر دامنه نوسان مطرح و اعلام شد که سازمان بورس در حال انجام برخی برنامه ریزی‌ها برای اعمال تغیبرات در دامنه نوسان است.
به دنبال مطرح شدن چنین بحث‌هایی در بین اهالی بازار سهام، چندی پیش «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر دامنه تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد: اکنون با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم، زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.
اکنون و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اکثر فعالان حاضر در بازار در انتظار اعمال تغییراتی در دامنه نوسان هستند که در این خصوص «محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (چهارشنبه) به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تغییر دامنه نوسان اشاره کرد و افزود: اینکه عنوان می‌شود دامنه نوسان در هیچ جای دنیا وجود ندارد، بحثی کاملا اشتباه است، بلکه در همه بازارهای دنیا محدودیت و توقف‌هایی برای معاملات در نظر گرفته شده تا قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر از میزان مشخص افت نکند.
وی اظهار داشت: در چند وقت گذشته شاهد ورود گسترده سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران بودیم که باید در تصمیم گیری‌ها این مساله را هم مدنظر قرار بدهیم.
سرمایه‌گذاران خرد علاقمند به ورود مستقیم در بازار سرمایه هستند که رفتار حرفه‌ای نیست
خدابخش تاکید کرد: سرمایه‌گذاران بیشتر از آنکه از طریق صندوق های سرمایه‌گذاری اقدام به ورود غیرمستقیم در بازار کنند، علاقمند به ورود مستقیم در بازار سرمایه هستند که این موضوع خیلی مرسوم و حرفه‌ای نیست.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه متاسفانه سهامداران چنین تصوری دارند که کمک گرفتن از کارشناسان خبره بازار برای سرمایه‌گذاری بهتر در بورس اقدامی هزینه زا است، گفت: اکنون بازار سرمایه کشور وارد مسیری شده است که افراد زیادی با هر میزان سرمایه به این بازار ورود کرده‌اند؛ بنابراین این افراد با کوچک‌ترین اتفاقی به سرعت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و شروع به رفتارها و تصمیم گیری‌های لحظه‌ای در بازار می‌کنند.
بخش زیادی از بازار سرمایه ایران را افراد مبتدی تشکیل داده‌اند
وی افزود: برای مثال زمانی که قیمتهای جهانی بر اثر جنگ روسیه و اوکراین با تغییر و تحولات همراه شد، ممکن بود سهامداران شروع به خرید و فروش‌های متهورانه کنند؛ وجود چنین مسایلی باعث شده تا سازمان بورس آنها را در تصمیم‌یری‌های خود برای تغییر دامنه نوسان مورد توجه قرار دهد.
خدابخش گفت: برخی معتقدند که دامنه نوسان همراه با کشورهای دنیا به ٢٠ درصد تغییر پیدا کند، اما با توجه به اینکه بخش زیادی از بازار سرمایه ایران را افراد مبتدی تشکیل داده‌اند و شامل سهامداران خرد می‌شوند، این اقدام چندان با وضعیت بازار جور نیست و نمی‌توان اقدام به اجرای آن کرد.
افزایش دامنه نوسان تدریجی خواهد بود
به گفته نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در کنار این مسایل ما معتقد به افزایش دامنه نوسان هستیم که این اتفاق باید به صورت تدریجی رخ دهد.
وی ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد کشور قابلیت پیش‌بینی‌پذیری نداشته باشد؛ نمی‌توان دامنه نوسان را در اعداد بالا مانند ٢٠ درصد یا ٣٠ درصد افزایش داد؛ چراکه یکباره سهامداران تحت تاثیر تصمیمی مانند افزایش احتمالی قیمت گاز تا ٦٠ درصد متضرر می‌شوند و دارایی‌های خود را از دست خواهند داد.
خدابخش تاکید کرد: اگر بازار بتواند به شرایط ثبات بازگردد به طور حتم برنامه‌هایی را برای افزایش دامنه نوسان خواهیم داشت و آنها را به مرحله اجرا می رسانیم.
تغییر دامنه نوسان بورس به ١٠ درصد در سال آینده
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه نوسان تا ١٠ درصد تغییر کند.
وی با بیان اینکه این اقدام جزو برنامه‌های مدنظر سازمان بورس است و مقرر شده تا دامنه نوسان به صورت تدریجی و یک درصد یک درصد اضافه شود، گفت: این اتفاق به صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه نوسان وابسته به شرایطی است که در هیات مدیریت مطرح و تصمیم گیری شود.
خدابخش ادامه داد: در بازار سرمایه هیچ چیز قطعی و آزمایشگاهی نداریم، پس به هیچ عنوان نباید در تصمیم گیری‌ها به سرعت و بدون حساب کتاب قدم برداریم، بلکه باید نوسان افزایش به طور حتم خود را در تصمیم گیری‌ها جای هم خریدار و هم فروشنده و نحوه تفکر آنها بگذاریم.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در یک هفته پایانی سال هیچ اتفاق و تغییری در دامنه نوسان رخ نمی‌دهد و به احتمال زیاد درصد در نظر گفته شده از سال ١٤٠١ اجرایی خواهد شد./ ایرنا
افزایش دامنه نوسان بورسی از ابتدای اردیبهشت
طبق آخرین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دامنه نوسان قیمتها از ابتدای اردیبهشت به مثبت ۶ و منفی سه افزایش خواهد یافت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دامنه نوسان در بازار سرمایه از ۲۵ بهمن سال گذشته از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل‌بخشی به این بازار گرفته شد.
اکنون و با گذشت بیش از دو ماه از این تصمیم، شورای عالی بورس مصوب کرده است که دامنه نوسان از منفی دو به منفی سه تغییر یابد.
در این راستا، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که پیش‌تر و براساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیات مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. از آنجا که این موضوع بعد از سه روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می‌شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم‌گیری می‌کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی، اظهار کرد: مقرر شد بازنگری به نحوی باشد که امکان نقدشوندگی افزایش یابد. در تغییراتی که صورت گرفت مجموع حجم معاملات در ۵ روز از ۵ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. البته دامنه نوسان در گره معاملاتی همان دو برابر باقی ماند اما حجم مبنا در روز گره، معادل یک سهم در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین هیات‌مدیره سازمان بورس تصویب کرد که برای فروش اوراق تبعی استفاده از رتبه‌بندی مجاز باشد.
استارت افزایش قیمت خودرو | قیمت خودروی داخلی در بازار چند؟
نوسان قیمتی در بازار خودرو کشور مجددا آغاز شد. اگر نرخ دلار نوسانی باشد، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو نیز در روزهای آینده تحت تاثیر قرار گیرد.
قیمت خودرو در ایران طی چند سال گذشته به طرز حیرت آوری افزایش یافته است. تمام تلاش ها برای کاهش یا ثبات قیمت خودرو نیز به نوعی با شکست مواجه شد. کارخانه های خودرو سازی نیز نتوانستند عطش بازار خودرو را پاسخگو باشند و قیمت خودرو در بازار روز به روز بیشتر اوج گرفت. حالا اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رقم هایی سرسام آور است. اما افزایش قیمت خودرو تا نوسان افزایش کجا ادامه دارد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، پراید ۱۱۱ به قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.
دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ هم‌اکنون در قیمت ۵۰۴ میلیون تومان در بازار کشور موجود است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۱ میلیون تومان رسید.
قیمت خودرو‌های پرطرفدار
تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۴ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور از سقف ۳۵۵ میلیون تومان عبور کرد.
پژو پارس اتوماتیک نیز بر قله ۴۴۳ میلیون تومان ایستاد. تارا اتوماتیک امروز در بازار با نرخ ۵۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد گفت: قیمت خودرو در روزهای گذشته به دلیل نوسانات نرخ دلار، دچار تغیراتی شد و بازار با نوسان قیمتی نسبتا کمی مواجه شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد افزود: اگر نرخ دلار به این نوسانات خود ادامه دهد، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو‌ها نیز در روزهای آینده تحت تاثیر قرار بگیرد. اما اگر نوسانات قیمتی دلار کنترل شود، ممکن است نوسان قیمت در بازار خودرو نیز متوقف شود.
دسته گل جدید خودرویی
همواره بحث قیمت‌گذاری، تغییرات در قرعه‌کشی و افزایش کیفیت تولیدات خودروسازان از مهمترین چالش‌های وزارت صمت برای حوزه خودرو بوده‌است، اما بحث واگذاری خودرو‌های خارجی در بورس، به‌عنوان جدیدترین تمرین آزمایشی این وزارتخانه، بسیاری از مردم را سردرگم کرده است.
به گزارش جام جم آنلاین، عرضه کالا در بورس هم به‌عنوان راهکاری برای ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده مطرح بوده و مهمترین دستاورد حضور کالا در بورس، کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر باید توجه داشت بورس کالا محلی برای عرضه کالای واسطه‌ای جهت متناسب‌شدن قیمت تمام‌شده کالاست. این ویژگی منحصربه‌فرد باعث شده در مقاطعی که فشار افکارعمومی به قیمت‌گذاری خودرو افزایش می‌یابد به‌عنوان یک مُسکن وارد عمل می‌شود و خودروسازان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال بالای افزایش قیمتها در بورس این طرح را مطرح می‌کنند.
این طرح در دولت‌های گذشته نیز بارها مطرح شد، اما بنا به دلایلی، سرانجام خاصی نداشته است. البته طرح واگذاری خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه خودرو به‌عنوان یکی از موافقان این طرح در این خصوص می‌گوید: «با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان ازبین‌برود.»
در طرف مقابل، تعدادی دیگر از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تأثیر خاصی بر قیمتهای بازار ندارد. درهمین‌خصوص چندی پیش فربد زاوه گفته بود: «دولت حاضر نیست سازوکار قیمت‌گذاری در بازار را به‌رسمیت‌بشناسد و تصور می‌کند می‌تواند با تصمیم‌هایی از این دست، ناکارآمدی خود را جبران کند. قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک می‌شود، ضمن اینکه قیمتهای دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که بورس از آنها تبعیت کند.»
یکی از نقد‌های جدی به طرح واگذاری خودرو در بورس، نحوه قیمت‌گذاری است. چگونه می‌توان برای خودرو‌هایی که توسط شورای رقابت و اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود قیمت پایه تعیین کرد؟ از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار چگونه پر خواهد شد تا این بازار نیز به یک بازار سوداگری تبدیل نشود؟ سوال دیگر اینکه بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودرو‌های تولید داخل نوسان افزایش به‌نسبت کیفیت آن گران است، اما خودروسازان اعلام می‌کنند به دلیل این قیمت‌گذاری، خودرو را با ضرر به فروش می‌رسانند.
این موضوع چگونه قرار است حل شود؟ با وجود ابهامات فراوان، وزارت صمت در دولت سیزدهم بار دیگر بحث واگذاری خودرو از طریق بورس را مطرح کرد و در نخستین گام قرار بود دو خودروی خارجی دیگنیتی و فیدلیتی را در بورس عرضه کنند. این طرح با وجود تصویب در وزارت صمت برای واگذاری در ۱۸خرداد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد تا بار دیگر این وزارتخانه تصمیم‌های خود را وتو کند.
نامه انصراف
روز گذشته منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل و خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا نوشت: عطف به نامه مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ نوسان افزایش سرپرست دفتر صنایع خودرو و عطف نامه مورخ ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱ مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی، به اطلاع می‌رساند طی نامه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ در شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ مسؤولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ راهنما‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه، خودرو‌هایی که برمبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت‌گذاری بودند هم شامل مصوبه فوق می‌شوند؛ لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است. مصوبه به‌صورت جداگانه ارسال خواهد شد.
لغو این مصوبه موجی از ناهماهنگی و اختلال را در فرآیند‌های قرعه‌کشی وزارت صمت به وجود آورد. براساس آنچه بورس کالا قبلا اعلام کرده بود، ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱تا ۱۸خرداد انجام شده بود و متقاضیان ۳۰درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، اما به‌یکباره با این مصوبه که در تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا حذف شد. البته گفته می‌شود سامانه خودروی وزارت صنعت دچار مشکل شد. به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودرو‌های داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به‌عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان ذخیره یا رزرو ثبت شده‌اند.
حالا این سوال مطرح می‌شود که تکلیف متقاضیان خودرو که ۳۰درصد قیمت این خودرو‌ها را پرداخت کردند چه خواهد شد؟ آیا کسی جوابگوی زیان و خواب پول متقاضیان است؟ وزارت صمت که هنوز نسبت به اجرای این طرح به جمع‌بندی نرسیده چرا باید سرمایه مردم را بلوکه کند؟ از سوی دیگر، برخی افراد که در قرعه‌کشی خودرو برنده شده بودند امکان واریز وجه برایشان وجود نداشت و وزارت صمت و ایران‌خودرو هم در این زمینه پاسخگو نبودند.
