آشنایی با عقد مضاربه

لیست دسته بندی

تنظیم قرارداد امری فنی و کاملاً تخصصی بوده و اساساً صرف خواندن حقوق و آشنایی با اصول و مفاهیم حقوقی و وکالت یا قضاوت در محاکم دادگستری ، دلیل کافی برای امکان تنظیم قرارداد تخصصی نمی باشد.

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۱

اشخاص و مدیران موفق برای امنیت کسب و کار و داشتن آرامش خاطر و کاهش هزینه های خود سعی می کنند که برای مدیریت کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خود از حضور و خدمات حقوقی مشاور قراردادها استفاده نمایند.

۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۰

وکیل قرارداد- امروزه تخصص در هر شغل و حوزه کاری یکی از الزامات موفقیت در آن حوزه کاری تلقی شده و جامعه وکالت نیز از این امر مستثنی نمی باشد و در همین راستا تخصص وکلا در یک حوزه به عنوان وصفی از وکالت، مورد استفاده عموم افراد جامعه قرار می گیرد و عبارت " وکیل قرارداد " نیز دقیقاً از همین تخصص گرایی جامعه نشأت گرفته است.

۰۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

مشاوره قرارداد های بین المللی

مشاوره قراردادهای بین المللی عنوانی است که در خصوص قراردادهایی که حداقل یک طرف آن تابعیت غیر ایرانی دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۲

مشاوره قرارداد کار

در یک مشاوره قراردادکار ، مشاور حرفه ای و متخصص در این حوزه ، در مورد موضوع قرارداد به ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن پرداخته و با بررسی و تحقیق و با استناد به قواعد و اصول مربوط به آن ، در جهت بهبود عملکرد کارگران و کارفرمایان، کمک می نماید .

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۲

مشاوره حقوقی قرارداد حمل و نقل

مشاوره حقوقی قرارداد حمل و نقل ،با توجه به پیشرفت جوامع و افزایش نیازهای اجتماعی و گسترش روابط تجاری و اقتصادی ، اهمیت فراوانی یافته است. مقررات راجع به حمل و نقل، هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت ایران بیان شده است در این نوشته به بررسی و بیان مقررات مربوط به تصدی به حمل و نقل کالا در قانون تجارت می پردازیم.

۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۱

دعاوی ناشی از قرارداد

در این نوشتار به بررسی دعاوی ناشی از قراردادها و همچنین بیان نکات کاربردی جهت جلوگیری از دعاوی قراردادی می پردازیم.

۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۱

15 نکته در مورد خرید ملک قولنامه ای

بررسی نکات حقوقی و حیاتی قولنامه ملک

۲۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷

بررسی شرایط فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره چیست؟ مقررات فسخ اجاره از طرف موجر یا مستاجر چیست؟ فسخ کننده مسئول پرداخت خسارت برهم زدن قرارداد می شود؟برهم زدن عقد اجاره قبل از اتمام مدت ،تنها در موارد مصرح در قانون و یا بر اساس شروطی که در ضمن عقد طرفین آن را قبول و امضا نموده اند امکان پذیر می باشد ‌.از جمله موارد اعمال خیار تخلف شرط که برای موجر حق فسخ قرارداد ایجاد می کند

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۶

نکات کاربردی در تنظیم قرارداد اجاره

تعیین مدت اجاره در قرارداد ، امکان تخلیه و تحویل مورد اجاره قبل از پایان مدت ، آگاهی از حقوق و تکالیف موجر و مستاجر و تعیین ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی و تعیین خسارت در صورت تعدی و تفریط طرفین قرارداد، نکات مهمی هستند که در تنظیم قرارداد اجاره باید به آنها توجه نمود و در خصوص آن ها توافق کرد.

۱۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۴

اثر و اعتبار قولنامه

اثر و اعتبار قولنامه در حقوق ایران در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. خریدار و فروشنده معمولاً قبل از امضای قرارداد بیع یک پیش قراردادی با عنوان قولنامه (بیع نامه) میان خود تنظیم می کنند و مطابق آن متعهد می شوند که تحت شرایط خاصی که مورد توافق قرار گرفته در زمان و مکان معینی نسبت به پرداخت کامل قیمت مال مورد معامله و انتقال مالکیت در قالب سند رسمی اقدام کنند.

۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۴

قرارداد مضاربه چیست؟ نکات مهمی که طرفین قرارداد مضاربه باید بدانند

قرارداد مضاربه چیست؟ نکات مهمی که طرفین قرارداد مضاربه باید بدانند

۱۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۰

فسخ قرارداد، مبنای فسخ قرارداد و آثار فسخ قرارداد ها در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.طرفین قراردادها قبل از هر اقدامی در خصوص فسخ قرارداد خود لازم است که ابتدا از مفاهیم حقوقی زیر آگاهی کاملی آشنایی با عقد مضاربه کسب کنند.

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۲:۴۵

ارکان عقد مزارعه ،شرایط عقد مزارعه،موارد بطلان عقد مزارعه، فسخ مزارعه و تمام آنچه که طرفین عقد مزارعه باید بدانند در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

۰۳ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳

چگونگی اعمال حق فسخ قرارداد

بطور خلاصه درباره چگونگی اعمال حق فسخ قرارداد به نکات زیر توجه کنید: ۱- فقط در مواردی که در قرارداد به صورت صریح و روشن آمده است حق فسخ قرارداد را دارید.

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۱۸

نکات ساده و کاربردی درباره اجاره و روابط استیجاری

قوانین مربوط به قرارداد اجاره ، حقوق و تکالیف موجر و مستاجر ، شروط ضمن عقد اجاره و تمام نکات ساده و کاربردی درباره اجاره و روابط استیجاری در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۵ تیر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹

تنظیم قراردادها و چند نکته مهم آشنایی با عقد مضاربه درباره آن

در این نوشتار به بیان مطالب کاربردی در خصوص چگونگی تنظیم قراردادها و چند نکته مهم درباره آن ها می پردازیم. ۱-عنوان قراردادانتخاب عنوان و نام برای قراردادها آنقدرها هم که فکر می کنید مهم نیست

۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۹

نکات مهم حقوقی درباره قرارداد صلح

صلح به معنی تراضی، تسالم و توافق به امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است. عقد صلح یکی از عقود لازم در قانون مدنی است و دارای احکام، آثار و قواعد خاصی می باشد در این نوشتار به بررسی و چگونگی تنظیم قرارداد صلح، انواع قرارداد صلح، ارکان قرارداد صلح و تمام آنچه که درباره صلح باید بدانید می پردازیم.

۰۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

اسقاط خیار عیب و پیامدهای آن

اسقاط خیار عیب، مفهوم خیار، اقسام خیارات در قانون مدنی، خیار قانونی و خیار قراردادی، پیامد های اسقاط خیار عیب ،مفهوم ارش، موارد سقوط خیار عیب و تفاوت اسقاط خیار عیب با تبری از عیوب در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۴

چند نکته مهم درباره خیار فسخ در قراردادها

در این نوشتار به بیان نکاتی در مورد خیار فسخ در قراردادها، امکان اجرای خیار فسخ در عقود لازم و جایز، آثار اعمال خیار فسخ، فسخ از طریق خیارات مقرر در قانون مدنی و چند نکته مهم در مورد فسخ قراردادها می پردازیم.

۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۳:۴۳

پس از اقاله یک قرارداد چه کنیم؟

اقاله قرارداد یعنی چه؟ اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوعی است و اقاله در اصطلاح حقوقی یعنی توافق دو طرف قرارداد برای برهم زدن و از بین بردن آثار قرارداد.بر همین اساس اقاله نیز نوعی عقد محسوب می شود.

۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۲:۳۰

فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل

شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل مورد اجاره به چه صورت است؟ بدیهی است که بدون وجود دلایل موجه و قانونی امکان برهم‌زدن قرارداد اجاره وجود ندارد قانونگذار به منظور برقراری نظم عمومی در جامعه و روابط بین اشخاص قوانینی در این خصوص وضع کرده که به شرح آنها می پردازیم ‌.

۰۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۵

تعریف عاریه، شرایط انعقاد عقد عاریه، شرایط معیر و شرایط مستعیر، آثار جهل مستعیر به عدم اهلیت معیر، شرایط مال مورد عاریه، هزینه های مال در زمان عاریه و سایر نکات حقوقی در مورد عقد عاریه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۶

با توجه به اهمیت وکالت در روابط حقوقی مالی و غیرمالی اشخاص در این نوشتار به بیان نکات مهم و کاربردی در مورد قرارداد وکالت، تعریف وکالت، روش های انعقاد قرارداد وکالت، انواع وکالت، حدود اختیارات وکیل، نحوه پرداخت حق الوکاله و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک برای وکلا می پردازیم

۰۵ تیر ۱۴۰۰ - ۰۶:۳۸

تفاوت عقد عاریه با عقد قرض و ودیعه

تفاوت عقد عاریه با عقد قرض و ودیعه، تعریف عقد قرض و تفاوت آن با عاریه و تعریف عقد ودیعه و تفاوت آن با عاریه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

آشنایی با برخی قرارداد و تعهدات در قانون

قرارداد مطلق، قراردادی است که در آن شرطی نشده است. قرارداد مشروط عقدی است که در ضمن آن شرطی شده باشد.

مثلا اگر فردی خانه خودش را به دیگری اجاره بدهد و ضمن این عقد اجاره شرط نماید که مستاجر ماشین خودش را به موجر بفروشد چنین عقدی، عقد مشروط نامیده می شود.

قراردادهای شکلی و رضایی

قراردادهای رضایی یا غیر تشریفاتی، قراردادهایی هستند که به صرف اراده طرفین شکل می گیرند و نیاز به تشریفات دیگری ندارند؛ مثل فروش اموال منقول. من کتابم را به شما می فروشم هیچ گونه تشریفاتی هم نمی خواهد نیاز به ثبت به دفتر هم ندارد.

قراردادهای شکلی یا تشریفاتی، عقودی هستند که برای انعقاد آنها علاوه بر اراده طرفین ، انجام تشریفات خاصی لازم است؛ مثلا بیع اموال غیر منقول این یک قرار داد تشریفاتی است بخاطر اینکه علاوه بر اراده طرفین طبق مقرراتی که وجود دارد باید به ثبت برسد.

در صورت عدم انجام این تشریفات عقد از نظر مراجع قانونی به رسمیت شناخته نمی شود و در صورتی که یکی از طرفین عقد نسبت به یکی از موارد معامله ادعایی داشته باشد، نمی تواند بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه به ادعای خود رسیدگی نماید، در غیر اینصورت بدون رسیدگی قضایی یا صدور حکم از دادگاه نمی توانیم به ادعای خودمان رسیدگی نماییم.

تشریفات عقود شکلی از قدیم وجود داشته و چیز جدیدی نیست.

در بعضی از نظام های حقوقی لازم بود که طرفین قرار داد بعد از اینکه اراده خودشان را ابراز کردند با هم دست بدهند، این دست دادن تشریفات انعقاد قرارداد بود که امروزه هم ممکن است در برخی از جاها رعایت بشود.

اصل بر این است که عقود رضایی هستند و تنها گروه خاصی از عقود وجود دارند که قانون گذار به دلایل سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی برای آنان تشریفات خاصی را در نظر گرفته است.

توجه داشته باشید که اصل بر اینست که عقود رضایی هستند غیر تشریفاتی هستند به صرف اراده طرفین منعقد می شوند یک سری از موارد خاصی هست که قانون گذار با توجه به مصالح خاص اقتصادی یا اجتماعی وجود تشریفات را در نظر گرفته است در این موارد که بصورت استثنایی می توان گفت که عقد جنبه تشریفاتی دارد.

عقود فردی و جمعی

از نظر اصولی افراد در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، آزاد هستند و کسی نمی تواند آنان را به انعقاد قراردادی مجبور نماید. همچنین آثار عقود منعقد شده نسبت به طرفین عقد یا نماینده قانونی آنها صدق می کند؛ یعنی اصولا قراردادها جنبه فردی دارند.

اماگاهی منافع عمومی ایجاب می کند قانون گذار افراد را به تبعیت از قراردادهایی که بین دیگران منعقد شده اجبار نماید.

بدون رضایت آنها ملزم می کند که پایبند باشند به قراردادهایی که دیگران بسته اند.

چنین قراردادهایی را که افراد بدون رضایت خود و به حکم قانون مجبور به تبعیت از آنها هستند قراردادهای جمعی یا پیمان های دسته جمعی می گویند (همانند قرارداد ارفاقی در قانون تجارت).

مثال. در حقوق تجارت در بحث ورشکستگی از قراردادی بنام قرارداد ارفاقی صحبت می شود.

قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکار وی منعقد می شود تا تاجر بتواند به حیات تجارتی خودش به انعقاد قراردادهای خودش ادامه بدهد این قرار داد دارای شرایطی است که در مواد ۴۸۰ و مواد ۴۸۳ قانون تجارت به صراحت آمده است، اگر شرایط قرارداد ارفاقی حاصل بشود حتی آن دسته از طلبکارانی که رضایتی به انعقاد قرار داد ارفاقی با تاجر ورشکسته ندارند آنها هم باید ملتزم به آثار قرارداد ارفاقی باشند که سایر طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد کردند.

این شرایط چیست؟اکثریت نصف به علاوه یک نفر از طلبکارانی که حداقل سه آشنایی با عقد مضاربه چهارم از کلیه مطالبات را داشته باشند.

دومین شرط از شرایط انعقاد ارفاقی اینست که تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب نباشد؛ چون در ورشکستگی به تقلب تاجر سوء نیت دارد و قابلیت ارفاق را ندارد. سومین شرط هم تصدیق دادگاه است.

حالا اگر اکثریت نسبی نصف بعلاوه یک نفر از طلبکاران که سه چهارم مطالبات را داشته اند اینها رضایت به قرارداد دارند. قرارداد ارفاقی با تاجر آشنایی با عقد مضاربه ورشکسته منعقد می شود اما بقیه تجاری که رضایت نداشتند آنها نمی توانند بگویند رضایت به این قرار داد نداریم پس به آثارش هم پایبند نخواهیم بود.

این قرار داد یک قرار داد جمعی است که قانون گذار آن را در نظر گرفته و رضایت آن دسته از افرادیکه در واقع با این نوع از قرار داد مخالف هستند اینجا اثری نخواهد داشت.

عقود معاوضی و عقود مشارکتی

عقود معاوضی (مانند بیع یا اجاره) عقودی هستند که:

غالبا بین دو نفر منعقد می شوند. مبنای این عقود بر سود جویی و کسب سود است. تسامح در آنها راه ندارد. غرر (به معنای ضرر) موجب بطلان آنهاست؛ مثلا اگر یکی از دو مورد معامله مجهول باشد بخاطر غرری که وجود دارد چنین معامله ای باطل خواهد بود

از دسته عقود مغانبه هستند که اگر تعدل بین عوضین به هم بخورد مثلا غبنی اتفاق بیفتد و غبن فاحش باشد طرفین می توانند قراردادی را به هم بزنند؛ مثل بیع، اجاره.

عقود مشارکتی

(مانند مضاربه، مزارعه یا مساقاط) قراردادهایی هستند که:اغلب بین یک گروه منعقد می شوند یا بین گروه ها بسته می شوند.مبنای شرکت کنندگان در قرارداد، تراضی و مشارکت است نه معاوضه و سودجویی.

یعنی قراردادی می بندند که با هم مشارکت داشته باشند حالا ممکن است سودی حاصل بشود با هم طبق شرایط قانونی یا طبق توافق خودشان تقسیم کنند

این عقود جزو عقود مسامحه ای هستند (نیازی به علم تفصیلی درباره معامله نیست).

یعنی زیاد در آن سخت گیری نشده است؛ یعنی اگر یکی از عوضین ، علم به اجمالی آن وجود داشته باشد این قابل قبول خواهد بود؛ یعنی اگر علم تفصیلی به مورد معامله نداشته باشیم باز هم چنین قراردادی قابل قبول خواهد بود؛ مثل قرارداد مضاربه که در قرارداد مضاربه یک نفر سرمایه به دیگری می دهد بعنوان مالک و آن فرد دیگر یا عامل یا مضارب با آن سرمایه کار می کند فعالیت تجاری انجام می دهد سود را به نسبت سرمایه و کار بین هم تقسیم می کنند یا مثل عقد مضارعه و مساقات.

طرفین این عقود در سود و زیان شریک هستند.

(یعنی ممکن است سود نمایند و ممکن است ضرر نمایند؛ بنابراین سود و زیان، محتمل است اما چون مبنای این عقود بر مسامحه و مشارکت است معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله سود کردن یا زیان کردن این باعث غرر و بطلان معامله نمی شود، در حالیکه اگر یکی از موارد معامله در بیع مثلا مجهول باشد چنین بیعی باطل است؛ چون بیع از عقود مغانبه و از عقود معاوضی است و غرر در آن راه ندارد و قابل پذیرش نخواهد بود.

اقسام تعهدات

در حقوق ایران دو نوع از تعهدات از اهمیت بیشتری برخوردارند:

تعهدات ناشی از قرارداد یا تعهدات قراردادی (که جنبه ارادی دارند).

الزام های بدون قرارداد یا الزام های خارج از قرارداد یا ضمان قهری که ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشند.

منابع یا اسباب تعهد

تعهد منابعی دارد که تحت عنوان منابع آشنایی با عقد مضاربه آشنایی با عقد مضاربه تعهد یا اسباب تعهد مورد مطالعه قرار می گیرد.

امور حقوقی اسباب تعهدند که خود به دو دسته اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می شوند این بحث را قبلا در لابلای مباحث و به مناسبت بحثی که داشتیم توضیحاتی داده شد).

اعمال حقوقی آن دسته از اعمالی هستند که اثر حقوقی آنها همان چیزی است که فاعل عمل می خواهد همانند عقد یا ایقاع.

در عقد اراده دو طرف عقد را ما لازم داریم در عقد بیع مثال زده شد یک طرف قرارداد بایع است و یک طرف قرارداد مشتری است.

قرارداد را منعقد می کنند اثر حقوقی چنین قراردادی تملیک عین به عوض معلوم است. انتقال مالکیت صورت می گیرد این اثر حقوقی را بایع و مشتری هر دو خودشان می خواهند یا مثلا اعمال حقوقی، ایقاع باشد. ایقاع عمل حقوقی ارادی یک طرفه است. اراده یک طرف در آن دخیل است مثل طلاق.

واقعه حقوقی، رویداد حقوقی آزادی یا غیر آزادی ماندی است که بدون آن که شخص خواهان تحقق آثار آن باشد قانون اثر و یا آثار حقوقی برای آن را ثابت دانسته است.

اتلاف عمدی، از جمله وقایع حوقی آزادی و اتلاف یا تسبیت غیر عمدی از جمله وقاع حقوقی غیر ارادی هستند.

کسی با اراده آزاد خودش مال دیگری را تلف می کند و از بین می برد آثار آن را نمی خواهد؛ یعنی اگر قانون گذار به وی بگوید جبران خسارت کن می گوید این کار را به حق انجام داده ام آثارش را نمی خواهم. این کار را انجام ندارم که خسارت را جبران نمایم، اما قانون گذار آن را ملزم می کند می گوید ضرری را که وارد کردید جبران نمایید.

گاهی واقعه حقوقی ما غیر ارادی است که دارای آثار حقوقی است؛ مثل تولد.

حمل از حقوق مدنی ارث می برد به شرط آنکه زنده متولد شود اثر حقوقی دارد مثل مرگ کسی که فوت می نماید ورثه می خواهد. ورثه نسبت به ماترک متوفی دارای حقوقی خواهند بود یا مثل اتلاف غیر عمدی یا مانند تسبیب غیر عمدی.

من با ماشینم تصادف می کنم با ماشین جلویی خودم. ماشین جلویی هم در اثر ضربه ای که به آن وارد شده به ماشین بعدی اصابت می کند. ماشین وارد مغازه میوه فروشی می شود میوه ها از بین می رود.

اینجا من مسبب ورود خسارت به میوه فروش هستم اگرچه مباشرتا به صورت مستقیم میوه ها را تلف نکردم اما سبب این حادثه من بوده ام و در اینجا بایستی جبران خسارت نمایم پس تسبیب غیر عمدی هم از مسائل واقعه حقوقی خواهد بود

آشنایی با عقد مضاربه

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مشروعیت مضاربه و عقد مضاربه

در بحث مضاربه به کلام امام قدس سره رسیدیم که می فرماید:

كتاب المضاربة ‌ و تسمى قراضا، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة، و حيث أنها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك و القبول من العامل، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله: ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا، و في القبول «قبلت» و شبهه. [1]

علماء غالبا بعد از شروع بحث به سراغ عقد و شرایط آن رفته اند و حال آنکه مناسب است ابتدا از مشروعیت آن بحث شود.

بعضی از علماء عامه این بحث را مطرح کرده اند. به عنوان نمونه، در موسوعه ی فقهی کویتی این مطلب ذکر شده است.

دلیل اول بر مشروعیت مضاربه: اجماع علماء فریقین

علماء ما هم بر این امر اجماع دارند و اصل مضاربه را مسلم گرفته وارد شاخ و برگ و شرایط آن شده اند. بنا بر این مضاربه اگر جامع الشرایط باشد عقدی صحیح است. اهل سنت نیز بر این امر اجماع دارند با این قید که می گویند: قیاس اقتضای بطلان می کند زیرا عقد مضاربه در این مورد که آیا ثمره و سودی از آن به وجود می آید یا نه مجهول است و نمی توان قبل از به وجود آمده بهره آن را تقسیم کرد. از آنجا که در عقد، نباید چیزی مجهول باشد، بنا بر قاعده باید مضاربه صحیح نباشد و عامل در آن، مانند اجیری است که نمی دانیم اجرتی به او داده می شود یا نه. با این حال چون اجماع صحابه و مردم و علماء بر صحت آن است، ما قیاس را در این مورد رها می کنیم.

نقول : اینجا جای این نوع قیاس ها نیست و دلیل بر حجیّت و جواز مضاربه قبل از اجماع علماء، سیره ی عقلاء است. این سیره در میان عقلاء جاری شده و شارع نیز آن را اجماع کرده است و جهالت مزبور در آن، ضرری نمی زند. زیرا هر جهلی موجب فساد نمی شود. فلسفه ی مشروعیت مضاربه این است که گاه عده ای پول دارند ولی به سبب مشکلاتی مانند پیر بودن، از کار افتاده بودن و یا بلد نبود، نمی توانند سرمایه ی خود را به کار بیندازند. از آن سو بعضی این مشکلات را ندارند ولی سرمایه ای در اختیار آشنایی با عقد مضاربه ندارند. در نتیجه آنهایی که پول دارند آن را در اختیار کسانی که می توانند آن را به کار ببندند قرار می گیرند و قراردادی در میان خود تنظیم می کنند. این نوع قراردادها قبل از اسلام هم رایج بوده است. مضاربه ارتباطی به اجاره ندارد که گفته شود معلوم نیست عامل که اجیر است چه درآمدی خواهد داشت.

اضف الی ذلک : ما در کتاب المضاربة در وسائل، سیزده باب وجود دارد که تمام آنها به دلالت التزامیه مضاربه را صحیح می داند زیرا در آنها از شرایط و شاخ و برگ های مضاربه سخن گفته شده است. این نشان می دهد که اصل جواز مضاربه از مسلمات بوده است.

دیگر اینکه سیره ی عملیه ی معصومین و اصحاب ایشان بر جواز آن دائر بوده است. مثلا رسول خدا (ص) اموال خدیجه سلام الله علیها را می گرفته و با آن تجارت می کرد. یا اینکه عباس عموی پیامبر، سرمایه ی خود را برای مضاربه به دیگران می داد. امام صادق علیه السلام مبلغ هزار درهم یا هزار دینار را به یکی از اصحاب برای مضاربه داد و او به مصر رفت و جنسی خرید و با آن مبلغ کار کرد.

و من العجب بعضی از اهل سنت ادعا می کنند که در قرآن نیز دلیل بر صحت مضاربه وجود دارد و به آیه ی ﴿ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾[2] و می گویند که ضرب فی الارض همان مضاربه است.

جواب این است که مراد از ضرب فی الارض، مضاربه نیست بلکه مراد مسافرت برای تجارت است. فرد گاه با مال خود به مسافرت می رود و تجارت می کند.

بله به ﴿ اوفوا آشنایی با عقد مضاربه بالعقود ﴾[3] می توان به عنوان دلیلی عام بر جواز مضاربه قلمداد کرد که می گوید تمامی عقودی که در میان عقلاء رایج است لازم الوفاء می باشد و مضاربه نیز یکی از آن عقود است.

به آیه ی ﴿ تجارة عن تراض ﴾[4] نمی توان تمسک کرد زیرا مراد از آن تجارت و خرید و فروشی است که بین دو نفر برقرار می شود نه تجارتی که عامل در مضاربه انجام می دهد.

اما فرع اول کلام امام قدس سره در مورد عقد است و ایشان می فرماید: و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر

در جلسه ی قبل این نکته را توضیح دادیم که بعضی مضاربه را عقدی لفظی می دانند و بعضی آن را به دفع مال به غیر که فعل است تفسیر کرده اند. به قول اخیر اشکال شده است که مضاربه طبق این معنا، فعل است نه لفظ و حال آنکه مضاربه از باب انشاء بوده و باید در آن لفظ وجود داشته باشد.

ما در جواب گفتیم که انشاء بر سه قسم است: لفظی، فعلی و کتبی و سیره ی عقلاء بر هر سه نوع جاری است.

نسبت به انشاء کتبی، مطلب خاصی در میان علماء که دال بر تأیید باشد نمی یابیم ولی ما در جای خود ثابت کرده ایم که این نوع انشاء یکی از انواع انشاء ها و حتی از قوی ترین آنها محسوب می شود و امروزه تا انشاء به شکل مکتوب و امضاء شده در نیاید به رسمیت نمی رسد. حتی به شکل فعل که نوعی معاطات است که در آن عقدی خوانده نمی شود نیز می توان آشنایی با عقد مضاربه مضاربه را انجام داد.

اما در مورد اینکه صیغه ی مضاربه را به چه نوعی باید خواند، امام قدس سره می فرماید: و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله: ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا، و في القبول «قبلت» و شبهه

یعنی هر لفظی که مفید مضاربه باشد کافی است و باید انشاء، ظهور عرفی داشته باشد مانند اینکه از الفاظی مانند ضاربتک، قارضتک و عاملتک علی کذا استفاده شود یعنی تو کار کنی و سود بین ما تقسیم شود. در قبول مضاربه باید از (قبلت) و مانند آن استفاده شود.

سؤال ما این است که در عرف امروز عقلاء حتی در عرف عرب، به کار بردن این الفاظ نامانوس می باشد. بهتر این است که به شکل شفاف بگویند: خذ هذا المال و اتجر به و الربح بیننا (بالمساواة یا بغیر المساواة). از آنجا که موضوعات را از عرف اخذ می کنیم، وقتی صیغه ای نامأنوس می شود باید آن را به گونه ای بخوانند که مأنوس باشد و البته عربی خواندن هم شرط نیست.

تعبیری از حنفیه در این مورد نقل شده است که دیگران نیز آن را قبول کرده اند و آن اینکه در مورد مضاربه صیغه را به این گونه بخوانند: عقد شرکة فی الربح بمال من جانب و عمل من جانب .

بله قبول اگر به شکل قبلت و مانند آن باشد مانعی ندارد زیرا این لفظ برای همه شفاف و قابل قبول است.

البته بعد از وارد شدن بانک ها به مضاربه، این عقد بر سر زبان ها افتاده است و مردم با آن آشنا شده اند. بنا بر این اگر صیغه ی های مضاربه که در کلام امام قدس سره ذکر شده است برای مردم شفاف و مأنوس باشد، استعمال آنها اشکالی ندارد.

الامر الاول : ما ذکره صاحب المسالک و آن اینکه می فرماید: وعقد القراض مركب من عقود كثيرة، لان العامل مع صحة العقد وعدم ظهور ربح ودعي أمين، ومع ظهوره شريك، ومع التعدي غاصب، وفي تصرفه وكيل، ومع فساد العقد أجير [5]

یعنی عقد مضاربه مرکب از عقود متعددی است به این گونه که اگر عامل کار خود را انجام دهد و معامله نیز صحیح باشد ولی سودی در آن محقق نشود در حکم ودعی امین قرار می گیرد که مالی را به ودیعه گرفته است. اگر هم سودی در آن ایجاد شود کار او از باب شرکت بود و داخل در کتاب شرکت می شود. اگر هم عامل، تعدی کند و در مال تصرف نامشروع نماید، غاصب بود و تحت عنوان غصب قرار می گیرد و اگر هم در مال تصرف مشروع نماید وکیل بوده و داخل در وکالت می باشد و اگر هم عقد باطل باشد و سودی هم حاصل شود، داخل در عنوان اخیر قرار خواهد گرفت به این معنا که کاری را انجام داده است و باید اجرة المثل به او پرداخت شود.

نقول : اولا : آنچه او ذکر می کند از باب لوازم عقد مضاربه است یعنی یک عقد که مضاربه است پنج اثر دارد و الا اگر بخواهد مرکب از عقود باشد در اجاره و سایر عقود هم باید همین کلام را تکرار کند مثلا در هر عقدی اگر فرد تعدی کند غاصب است.

ثانیا: از جمله عقودی که ایشان ذکر می کند غصب است و حال آنکه غصب جزء عقود نیست.

تسهیلات بانکی و اقسام آن

تسهیلات بانکی و اقسام آن تسهیلات یک برنامه رسمی کمک مالی است که توسط یک بانک و موسسه مالی و اعتباری برای کمک به شرکتی که به سرمایه در گردش نیاز دارد، ارائه می‌شود. افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظرشان در جهت اجرای پروژه هایشان یا معامله […]

تسهیلات بانکی و اقسام آن

تسهیلات یک برنامه رسمی کمک مالی است که توسط یک بانک و موسسه مالی و اعتباری برای کمک به شرکتی که به سرمایه در گردش نیاز دارد، ارائه می‌شود. افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظرشان در جهت اجرای پروژه هایشان یا معامله ای خاص با بانک مشارکت نمایند که شامل تسهیلات می گردند .

بانک با ایجاد دارایی های درآمدزا در پایان هر دوره مالی به سود رسیده و دوباره با استفاده از سودهای جمع آوری شده و منابع جدید که خود شامل افزایش سرمایه و یا ایجاد بدهی های دیگر فعالیت خود را گسترش می دهد که به چنین فعالیت هایی تسهیلات بانکی می گویند .

اقسام تسهیلات بانک

تسهیلات بانکی شامل عقودی می شوند که با عنوان عقود مشارکتی از آن یاد می کنند در تقسیم بندی عقود مشارکتی به اقسام مختلف که در متن زیر شرح داده شده می شود.

مشارکت آشنایی با عقد مضاربه مدنی

قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه های خود را که (مادی یا معنوی) است به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی ارزش گذاری کرده و به صورت شریکی و برای انجام کار معین و مشخص شده در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد منفعت بکار می‌گیرند.

یکی دیگر از رایج‌ترین قرارداد مشارکت مدنی، عقد قرارداد با بانک است این قرارداد زمانی بسته می‌شود که فرد می‌خواهد سرمایه‌گذاری انجام دهد و به تبع آن با دریافت سرمایه از بانک، بانکی را نیز در سرمایه‌گذاری خود شریک می کند .

از انواع دیگر قرارداد مشارکت مدنی خصوصی این چنین است که به وسیله آن یک طرف سرمایه مادی خود و طرف دیگر سرمایه معنوی خود را برای مشارکت در میان می‌گذارد. در این حالت یکی از طرفین سرمایه و طرف دیگر عهده دار مدیریت فعالیت مورد نظر می‌شود که طرف اول را مالک و طرف دوم را عامل می‌نامند.

مشارکت حقوقی

عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک‏ انجام می گیرد . طبق قانون بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی در راستای کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی از جمله (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تامین می‏ کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم می‏‌شوند.

بارز ترین تفاوت مشارکت مدنی و حقوقی را در شخصیت حقوقی مطرح می کنند .

مشارکت حقوقی تابع قانون تجارت است و دارای شخصیت حقوقی می باشد.

در مقابل مشارکت مدنی تابع قانون مدنی است و فاقد شخصیت حقوقی می باشد.

از تفاوت های دیگر مشارکت مدنی و حقوقی می توان به مشارکت حقوقی که در ارتباط با شرکت‏‌های سهامی عام است مسئولیت سهام‌داران محدود به ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‌‏های سهامی در نظر گرفته می‏‌شود اما در مشارکت مدنی مسئولیت نسبت به عملیات شرکت و سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده کلیه شرکا است.

تمدید مشارکت، دیگر تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی است. یعنی در پایان قرارداد مشارکت مدنی طرفین می‌توانند نسبت به تمدید آن به توافق برسند اما در مشارکت حقوقی اغلب بانک‌ها در صورت تبدیل یا تمدید قرارداد، نقش تعیین‌کننده دارند و…

قرض الحسنه

در ابتدا معنی ساده قرض الحسنه آشنا می شویم که به قرضی می گویند که شامل بهره بانکی نشود .

قرض الحسنه قراردادی است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط و مقررات مقرر شده در دستورالعمل های بانکی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار می کند.

در نظام بانکی اعطای قرض الحسنه در موارد مقرر مجاز است از جمله کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید ، شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار ، هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و …

لازم به ذکر می باشد به موجودی این حساب ها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد ولی صاحبان این حساب می توانند در قرعه کشی های بانکی شرکت نمایند و از جوایز آنها بهرمند گردند .هدف از سپرده قرض الحسنه به نوعی کمک به خانواده های نیازمند و پاداش و اجر معنوی و اوخروی می باشند .

مضاربه

بموجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی ، مضاربه عقدی است که بموجب آن ، احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند . صاحب سرمایه ، مالک و عامل ، مضارب نامیده می شود. قراردادی که میان عامل و صاحب سرمایه ( مالک ) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی آشنایی با عقد مضاربه به دست آید آن را با دارنده مال بر پایه قرارداد تقسیم می‌کند. شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت عامل نسبت به سرمایه‌است به عبارتی دیگر باید ریسک نمود در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.

لازم به ذکر می باشد در عقد مضاربه صاحب سرمایه، سرمایه خود را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با آن تجارت نماید و مضارب متعهد می شود که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود را که مشخص شده، به مالک سرمایه بپردازد.

مزارعه

یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت و کشت و کار انجام دهد و حاصل را میان طرفین تقسیم آشنایی با عقد مضاربه کنند. مالک زمین را مزارع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند همچنین در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد. در مورد عقد مزارعه گفتن این نکته الزامی است که عقد مزارعه عقدیست لازم بدین معنی که هیچ کدام از دو طرف معامله، حق برهم زدن معامله را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر باشد.

مساقات

مساقات در معنای لغوی به معنای سیراب نمودن و و آب دادن است و در تعریف حقوقی به قراردادی گفته می شود که میان صاحب باغ و یا صاحب درختان با شخصی به جهت نگهداری از باغ گفته می شود در این میان دیگر با عامل است که متعهد شود به درختان و باغ رسیدگی نماید و آنها را آبیاری کند و در نهایت محصول به‌دست‌آمده را به نسبتی که قبلاً توافق کرده‌ بودند، میان هر دو تقسیم نماید.لازم به ذکر می باشد جعاله برای عقد مساقات لازم نیست طرف عقد مساقات مالک اصل درخت‌ها باشد ، بلکه کافی است که مالک منافع آنها باشد.

جعاله

جعاله در لغت به معنی دستمزد است که در قبال انجام عملی فرد مزدی دریافت می نماید.

به عبارت دیگر می توانیم معنی جعاله را چنین عنوان کنیم که ملتزم کردن فرد به پرداخت مزد و اجرت در قبال انجام عملی اعم از اینکه عمل انجام شده مشخص و معین باشد یا نامعین در ماده ۵۶۱ قانون مدنی عبارت است از «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.» .

شرایط عمل مورد جعاله

کارهایی مورد جعاله قرار می‌گیرند که شرایط زیر را داشته باشند:

۱- کار مورد جعاله، حلال و مشروع باشد. چرا که جعاله بر انجام کارهای حرام مثل زنا باطل است.

۲- کار، غرض و منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد، بنابراین جعاله بر انجام کارهای عبث و بیهوده از قبیل کشیدن تمام آب چاه یا رفتن به اماکن خطرناک و تاریک صحیح نیست.

۳- عمل مورد جعاله از کارهای واجب بر جاعل نباشد. به عنوان مثال، جاعل بگوید هر کسی نماز ظهر و عصر مرا بخواند، مبلغی مشخص به او می‌دهم که در این صورت جعاله باطل است.

احکام و مقررات حاکم بر شرکت های مدنی

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن، طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می‌کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نیز از مصادیق شرکت محسوب می‌شوند.

در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود و معمولاً نیز هر گاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می‌شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده 571 قانون مدنی «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»

همچنین بر اساس ماده 572 قانون مدنی، این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.

شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج (آمیخته شدن) یا ارث تحقق می‌یابد (ماده 574 قانون مدنی)

برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (آمیختن) اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها» (ماده 573 قانون مدنی)

از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی که می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» استنباط می‌شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیتند.

شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می‌شود:

از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود اما شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

1- شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید؛ به عنوان مثال، دو نفر با هم خانه‌ای را خریداری کنند.

اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران در زمان مشترک تصرف کند.

شرکت عقدی، عقدی جایز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، اما عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

2- شرکت غیرعقدی یا شرکت قهری: عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکا با عقد نباشد بلکه ممکن است به وسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌ای که نتوان آنها را از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.

احکام شرکت مدنی

1- نفع و ضرر شرکا در این شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت ) ، به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند؛ مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده 575 قانون مدنی)

2- دریافت ثمن و مال‌الاجاره به نسبت سهم.

در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

اداره مال مشترک

بر اساس ماده 576 قانون مدنی، «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.»

برای اداره مال مشترک، طبق این ماده، همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکا به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.

پایان اذن در تصرف

در موارد ذیل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نیستند:

الف) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

ب) در صورت انقضا مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.» (مفاد ماده 588 قانون مدنی)

انحلال شرکت مدنی

بر اساس ماده 587 قانون مدنی، شرکت مدنی به یکی از طرق ذیل پایان می‌یابد:

1- در صورت تقسیم مال مشترک.

2- در صورت تلف شدن مال مشترک.

تقسیم اموال مشترک

1- ارادی: در صورتی که شرکا موافق تقسیم باشند.

2- اجباری: در صورتی که شرکا موافق تقسیم نباشند و تقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم اموال مشترک به شرح ذیل است:

الف) تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را که به راحتی افراز (جدا) می‌شوند،‌ جدا کرده و سهم هر شریک به او داده می‌شود.

ب) تقسیم به تعدیل: اموال غیر قابل افراز از قبیل فرش دو میلیون تومانی و خانه 40 میلیون تومانی که اموال قیمی هستند، به طور کامل قیمت‌گذاری و طبق قیمت، سهام هر کدام تعدیل و تقسیم می‌شود.

ج) تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی کافی نبود، به عنوان مثال در صورت وجود دو آپارتمان، یکی با ارزش 20 میلیون تومان و دیگری با ارزش 40 میلیون تومان، اگر هر کدام از شرکا بخواهد مال بهتر را بردارد، باید قیمت زیادی را رد کند.

تفاوت‌ شرکت مدنی و تجاری

تفاوت‌های دو شرکت مدنی و تجاری را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- در شرکت تجاری، قانونگذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی (شرکت) با شرکا مبذول داشته است.

بدین منظور ضمانت اجراهای ویژه‌ای مقرر شده است تا ضمن تنظیم بهینه این روابط، حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین شود.

بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی، برای همه طرف‌ها لازم‌الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.

به عنوان مثال، تشریفات تشکیل شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت )، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی‌اثر است.

در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می‌شوند.

2- در شرکت‌های تجاری، به محض انجام تشریفات و ثبت، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می‌شود که حقوق، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد.

در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در معنای خاص، موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی‌آید و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی‌شود.

3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت، نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب، اعمال حق خواهند کرد و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت.

در حالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از اموال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند.

در مورد شرکت‌های اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، ممنوعیت گفته‌شده حاکم است.

4- در شرکت مدنی، در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال می‌شود.

در صورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد شد.