استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم

ثبات بازار سیمان و فولاد با وجود نوسانات ارزی/ اجرای الگوی جدید ساماندهی بازار کالاهای پایه در بورس کالا

وزارت صمت در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از گزارش عملکرد و اقدامات خود را منتشر کرد. در این گزارش به ثبات قیمت‌ها و تعادل پایدار بازار فولاد و سیمان در عین نوسانات ارزی اخیر به عنوان نشانه تحقق راهبرد مقاوم سازی اقتصادی و خنثی سازی تحریم‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است. در این گزارش آمده است: الگوی جدید ساماندهی بازار کالاهای پایه بر مبنای ۲۶ ابزار مختلف حاکمیتی طراحی و بر روی کالاهای پایه قابل عرضه در بورس کالا به صورت تدریجی پیاده‌سازی شد. به این ترتیب پذیرش انبارهای تولیدکنندگان توسط بورس کالا، راه اندازی معاملات بلند مدت کشف پریمیوم، راه اندازی معاملات عرضه تلفیقی و لغو سهمیه بندی کالاهای دارای مازاد عرضه در این راستا انجام گرفت. بر این اساس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله کالاهای پایه در بورس کالا بر مبنای الگوی جدید انجام شد که انتظار می‌رود این رقم تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ از ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از شاتا، نوسانات ارزی همزمان با کسری عرضه مواد اولیه و پایه حوزه صنعت و خدمات، طی سالیان اخیر از عمده‌ترین مشکلات حوزه تولید بوده که خروجی آن منتج به سهمیه‌بندی خوراک صنایع و عدم امکان استفاده از ظرفیت کامل واحدهای صنعتی شده است.

هدفگذاری برای محدود کردن ارتباط مستقیم قیمت مواد اولیه با نوسانات ارزی

به منظور رفع این مشکل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم با یک تغییر استراتژی، هدف را بر تامین حداکثری مواد اولیه حوزه صنعت قرار داده و به دنبال حذف سهمیه ها و محدود کردن ارتباط مستقیم قیمت مواد اولیه با نوسانات ارزی کشور شد تا با کاهش تورم تولید(PPI)، در ادامه شاهد افت تورم مصرف کننده(CPI) در کشور و رشد تولید و تقاضا باشیم.

در این راستا با بررسی تجربیات تامین مواد اولیه حوزه تولید و خدمات در کشورهای مختلف و نشست‌های مشترک با انجمن‌های تخصصی مربوطه، پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه در قالب سبد پروژه‌های تحولی وزارت صمت به اجرا درآمد.

طراحی الگوی جدید ساماندهی بازار کالاهای پایه بر مبنای ۲۶ ابزار مختلف حاکمیتی

بر اساس این پروژه، کالاها به شش گروه مازاد عرضه و کسری عرضه بر اساس عملکرد دوره‌های گذشته تقسیم‌بندی شد و الگوی جدید ساماندهی بازار کالاهای پایه بر مبنای ۲۶ ابزار مختلف حاکمیتی طراحی گردید.

این الگو بر روی کالاهای پایه قابل عرضه در بورس کالا به صورت تدریجی پیاده‌سازی شد، پذیرش انبارهای تولیدکنندگان توسط بورس کالا، راه اندازی معاملات بلند مدت کشف پریمیوم، راه اندازی معاملات عرضه تلفیقی و لغو سهمیه بندی کالاهای دارای مازاد عرضه در این راستا انجام گرفت.

انجام بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله کالاهای پایه در بورس کالا

بر این اساس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله کالاهای پایه در بورس کالا بر مبنای الگوی جدید انجام شد که انتظار می‌رود این رقم تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ از ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

در این چارچوب، توسعه سامانه های مرتبط با پیاده سازی الگو شامل سامانه جامع تجارت، سامانه‌های بورس کالا و انبارها و اتصال آن به یکدیگر و سامانه‌های گمرک انجام شد و اتصال به سامانه مالیات و بانک ها نیز به صورت محدود برقرار شده که در آینده نزدیک کامل خواهد شد.

همچنین دسته بندی ابزار ها به حوزه اختیارات صمت، دولت و مجلس و اقدام به منظور استفاده از کلیه ابزارها (اخذ مجوز ستاد تنظیم بازار دولت، ارسال درخواست به شورای اقتصاد و ارسال درخواست اصلاح قوانین به مجلس و. ) نیز در دستور کار قرار گرفت.

ثبات در بازار سیمان و فولاد با اجرای الگوی جدید ساماندهی بازار کالاهای پایه

به رغم افزایش قیمت دلار، بازار فولاد با ثبات بوده و پیروی قیمت محصولات فولادی از دلار حذف شده است. همچنین بازار سیمان علی رغم افزایش قیمت در تابستان ۱۴۰۰، از آبان‌ماه با ثبات شده و قیمت سیمان به مبالغ قبل از افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.

تحقق راهبرد مقاوم سازی اقتصاد و خنثی سازی تحریم‌ها در وزارت صمت

ثبات و تعادل بازار سیمان و فولاد در عین نوسانات اخیر بازار ارز نشانه‌ تحقق راهبرد مقاوم سازی اقتصاد و خنثی سازی تحریم‌ها در وزارت صمت است. از ابتدای کار دولت سیزدهم حسب تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت تمامی برنامه‌های مرتبط با تنظیم بازار به نحوی پیش رفت که در صورت تداوم تحریم‌های ظالمانه دشمنان و همچنین نوسانات ارزی در کشور، کمترین تأثیر ممکن در قیمت، ثبات و تعادل بازار داخلی اتفاق بیفتد که ثبات این روزهای بازار سیمان و فولاد در همین نوسانات ارزی نشان دهنده تحقق این راهبرد وزارت صمت است.

نظریه بازی در ارز دیجیتال و تاثیر آن بر بازار

نظریه بازی در ارز دیجیتال به بررسی تصمیمات استراتژیک افراد منطقی در سناریوهای مختلف می‌پردازد. این نظریه با اینکه بیشتر با منطق تلفیق می‌شود، به طور کامل ریشه ریاضی دارد و می‌تواند در هر شرایطی که افراد باید با یکدیگر همکاری یا رقابت کنند، به کار رود. در ادامه شما را با نظریه بازی در ارز دیجیتال، نقش آن در استخراج بیت کوین و آینده آن آشنا می‌کنیم. به خواندن ادامه دهید.

نظریه بازی در ارز دیجیتال چیست؟

نظریه بازی به محیط‌های رقابتی مربوط است که در آن یک فرد یا شرکت سعی می‌کند ویژگی برتری نسبت به رقیب خود داشته باشد. به طور کلی، یعنی یک نفر توانایی بالایی را دارد و فرد دیگر دارای کاستی است. فرمول‌های ریاضی به کار رفته در نظریه بازی می‌تواند در زمینه‌های اقتصادی، روانشناسی، منطقی و کامپیوتری کاربرد داشته باشد.

در این نظریه رفتار انسان‌ها در شرایط خاصی در یک جهان کوچک بررسی می‌شود. این جهان چهارچوب‌ها و قوانین خاصی دارد و و شرایط ایجاد شده به رفتارهای قابل‌پیش‌بینی و صادقانه بازیکنان منجر می‌شود.

در یک سناریو نظریه بازی سه عنصر اصلی وجود دارد:

• بازیکنان
• استراتژی‌ها
• بازده‌ها

در واقع بازیکنان، کاربران مسئول تصمیم‌گیری هستند. استراتژی به عمل‌هایی گفته می‌شود که بازیکنان با در نظر گرفتن عمل‌های احتمالی بازیکنان دیگر، انجام می‌دهند. بازده مربوط به نتیجه اعمالی است که بازیکنان در سیستم انجام دادند. با روش‌های تشویقی درست، این بازده‌ها می‌توانند به جهت خاصی هدایت و بارها نیز تکرار شوند.

هدف نظریه بازی در ارز دیجیتال این است که از منطق انسانی استفاده کند و شبکه‌ای بسازد که نیاز به نظارت نداشته باشد و همچنان نتایجی مناسب و مثبت رقم بزند. برای برنامه‌ریزی تصمیمات انسان‌ها ابتدا نیاز است که انگیزه‌های مردم درک شود که کار آسانی نیست.

نظریه بازی در ارز دیجیتال و بیت کوین

در زمینه ارزهای دیجیتال، نظریه بازی نقش مهمی در طراحی یک سیستم امن و بدون شخص سوم، مانند بیت‌کوین، بازی می‌کند. ساخت بیت کوین در واقع ترکیبی موزون از رمزنگاری و نظریه بازی است.

در حقیقت استفاده از نظریه بازی در ارز دیجیتال باعث شد که مفهومی به نام اقتصاد رمزارزی به وجود بیاید. در این علم جنبه اقتصاد قوانین بلاکچین و نتایج احتمالی طراحی این پروتکل‌ها در اثر رفتار شرکت‌کنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنان تأثیر عوامل خارجی را شرح می‌دهد که بخش مهمی از اکوسیستم نیست، اما این عوامل خارجی به شبکه می‌پیوندند تا در نهایت آن را از داخل دچار اختلال کنند.

از آن‌جایی که بلاکچین بیت کوین به عنوان یک سیستم توزیع، طراحی شده و بسیاری از گره‌های آن در مکان‌های مختلفی قرار دارند، برای تأیید تراکنش‌ها و بلاک‌ها به همکاری این گره‌ها نیاز دارد. با این وجود، این گره‌ها نمی‌توانند کاملا بر هم تکیه کنند.

یک بلاکچین چگونه می‌تواند جلوی اختلال ناشی از گره‌های غیرقابل اعتماد را بگیرد؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه بیت کوین این است که برای جلوگیری از ایجاد اختلال، با الگوریتم اجماع اثبات کار (PoW) فعالیت می‌کند. این تکنیک رمزنگاری باعث شده تا فرآیند استخراج بیت کوین کاری بسیار سخت و پرهزینه باشد و یک فضای بسیار رقابتی برای استخراج ایجاد کند.

بر این اساس، سازندگان الگوریتم اثبات کار، گره‌های استخراج را مجاب می‌کنند تا درست کار کرده و منابع سرمایه‌گذاری‌شده خود را از دست ندهند. هر فعالیت منفی و شرورانه‌ای نیز به سرعت با مجازات مواجه می‌شود.گره‌هایی که رفتارهای غیر قابل اعتماد از خود نشان دهند پول زیادی از دست خواهند داد و از شبکه اخراج می‌شوند. به همین دلیل، افرادی که بیت‌کوین استخراج می‌کنند ترجیح می‌دهند تصمیمات منطقی استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم و قابل قبول بگیرند و بلاکچین را امن نگه دارند.

نظریه بازی داخلی

نظریه بازی در ارز دیجیتال به انگیزه‌های خوب یا بد سیستم مربوط می‌شود. اگر قانونی را در الگوریتم سیستم بشکنید، باید عواقبی بدتر از سود آن وجود داشته باشد. به این طرح، یک طرح نامتقارن می‌گویند تا افرادی را که علیه سیستم فعالیت‌های منفی دارند مجازات ‌کند.

برای مثال، در استخراج بیت کوین، اگر ماینر تصمیم بگیرد یک تراکنش را با حمله‌ دوبار خرج کردن انجام دهد، آن بلوک یتیم (orphaned) می‌شود. بلوک هنگامی یتیم می‌شود که یک فرد تلاش کند با قدرت هش (قدرت پردازش تراکنش‌ها) کافی یک تراکنش را وارونه کند و باعث شود تا آن بلوک بخشی از بلاک چین نباشد.

این اتفاق همچنین می‌تواند در صورتی رخ دهد که چند ماینر سعی کنند حمله دوبار خرج را انجام دهند و یک حمله‌ ۵۱ درصدی ایجاد کنند. به این معنی که چند ماینر با همکاری هم ۵۱ درصد قدرت هش شبکه بیت کوین را به دست آورند و اجازه ندهند تراکنش کامل شود.

این نوع فعالیت‌ها در بیت کوین جلوگیری می‌شوند، زیرا اگر یک ماینر سعی کند این کار را انجام دهد، ارزش سرمایه استخراج شده‌شان از بین می‌رود. یعنی تمام بیت کوین‌های استخراج شده را از دست خواهند داد و نتیجه کامل کردن تراکنش‌ها را نمی‌گیرد. تشویق ماینرها به رفتار درست و قانونی در شبکه، نشانه‌دهنده به کار بردن تئوری بازی است.

این نوع از تئوری بازی داخلی نه تنها در بیت کوین، بلکه تقریبا در همه ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. برای مثال بسیاری از توکن‌ها به جای الگوریتم اثبات کار، با الگوریتم گواه اثبات سهام (PoS) یا ترکیبی از این دو ساخته می‌شوند. هنگامی که ماینرها توکن‌ها یا کوین‌های خود را برای اثبات صحت تراکنش‌ها بگذارند و طبق الگوریتم رمز ارز عملیاتی را تکمیل نکنند، سهام خود را از دست داده و ضرر می‌کنند.

نظریه بازی خارجی

بین ارزهای دیجیتال، بزرگ‌ترین نقطه‌ آسیب‌پذیری برای هر شرکت، استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم مربوط به عوامل خارجی می‌شود. یکی از ویژگی‌های مثبت رمز ارزها این است که شبکه می‌تواند از خود در برابر آسیب‌های داخلی محافظت کند، اما با پیشرفت و گسترش، باید خود را در برابر حمله‌های مختلف خارجی نیز مقاوم کند. یکی از مثال‌های کلاسیک استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم نیاز به دفاع خارجی مربوط به دو راهی زندانی می‌شود که در آن در دو طرف منطقی ممکن است با هم همکاری نکنند، حتی با اینکه به نفع آن‌هاست.

از بزرگ‌ترین خطرات برای شرکت‌های مختلف تکنولوژی می‌توان به حملات توزیع شده محروم‌سازی از سرویس یا همان دی‌داس (DDoS) اشاره کرد. در سال ۲۰۱۷، ۷۴ درصد از همه‌ سایت‌های مربوط به بیت کوین تحت حمله DDoS قرار گرفتند که شامل صرافی‌های ارز دیجیتال نیز می‌شد.

از آن جایی که رمز ارزها از کد درست شده‌اند، همه آن‌ها الگوریتم دارند. هر کوین می‌تواند از خود در برابر حملات محافظت کند اما در همین حین، جامعه‌ ارزهای دیجیتال در حال رشد است و در جوامع مجازی مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد. تقریبا هر روز در شبکه‌هایی مانند فیسبوک، توییتر و تلگرام می‌توان دید که چگونه افراد بحث می‌کنند که کدام آلتکوین بهتر است. بر همین اساس، افراد فکر می‌کنند که با اختلال در یکی از این رمز ارزها، ارزش دیگری بالاتر می‌رود.

یکی دیگر از روش‌ها نیز شورت کردن است. در شورت کردن سرمایه به فروش می‌رود تا قیمت آن کاهش پیدا کند و خریدهای آینده سودمندتر باشند.

مشکلات نظریه بازی در سیستم‌های توزیع‌شده

با وجود سیستم تشویقی که تئوری بازی در ارز دیجیتال ایجاد می‌کند و باعث رفتار صادقانه می‌شود، مشکلات مهمی نیز ظاهر شده‌اند. متمرکز شدن استخراج بیت کوین در اثر وجود مزرعه‌های استخراج باعث شده تا نگرانی‌هایی درباره‌ حملات ۵۱ درصد ایجاد شود.

در این حملات ماینرهایی با قصد خرابکاری کنترل قدرت هشینگ شبکه را به دست می‌گیرند تا بلاکچین را چند شاخه کنند. به همین دلیل، بعضی‌ معتقدند که مکانیسم‌های تشویقی الزاما ضروری نیستند یا می‌توانند آخرین راه‌حل باشند زیرا پیچیدگی‌هایی در منطق سیستم ایجاد می‌کنند.

تجربه به منتقدان نشان داده است که نظریه بازی در رمز ارزها را نمی‌توان از طریق تئوری به طور موفقیت‌آمیز اجرا کرد و تنها با تمرین موفق می‌شود. بعضی از گمان‌های مدل نظریه بازی ارزهای دیجیتال مربوط به انجام کار درست یا اشتباه به وسیله تعدادی افراد خاص است. مبنا قرار دادن گمان‌هایی درباره رفتار انسانی برای ایجاد امنیت در یک شبکه کار خطرناکی است، مخصوصا هنگامی که هیچ سابقه‌ تکنولوژی و مدلی برای آن به کار نرفته باشد.

آینده نظریه بازی در ارز دیجیتال

در ادامه راه، با رشد کاربرد ارزهای دیجیتال در دنیای واقعی، شبکه‌ها باید از روش‌های مختلف حمله و روش‌های محافظت در برابر آن‌ها آگاه باشند. برای اینکار، لازم است که مانند حمله‌کنندگان خود فکر و تلاش کنند تا همیشه یک قدم از آن‌ها جلوتر باشند.

همیشه افرادی خواهند بود که سعی می‌کنند از این سیستم سوء ‌استفاده کنند. بهتر است که سازندگان ارزهای دیجیتال انتظار این مشکلات را داشته باشند و با طراحی غیرمتقارن شبکه‌ها، از حملات جلوگیری کنند. هیچکس نمی‌داند که کاربرد عمومی ارزهای دیجیتال چه استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم زمانی اتفاق می‌افتد، اما مهم است که شرکت‌ها و جوامع با مشکلات این امر روبه‌رو شوند و روش‌هایی برای تشویق افراد برای حمایت از شبکه‌شان پیدا کنند.

جمع‌بندی

استفاده کلی تئوری بازی در ارز دیجیتال برای بررسی رفتار انسان‌ها و تصمیم‌گیری منطقی آن‌ها است. بر این اساس، مدل تئوری بازی باید همیشه در طراحی سیستم‌های توزیع‌شده‌ای مانند ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود.

به لطف ترکیب متعادلی از رمزنگاری و تئوری بازی، الگوریتم اثبات کار موفق شد تا با ایجاد بیت کوین، یک سیستم اقتصادی غیرمتمرکز ایجاد کند که مقاومت بالایی نسبت به حملات دارد. این امر برای رمزارزهای دیگر نیز صدق می‌کند و تئوری بازی می‌تواند در بلاکچین‌های گواه اثبات سهام نیز استفاده شود. تنها تفاوت این بلاکچین نحوه انجام تراکنش‌ها و تأیید بلوک‌هاست.

در نظر داشته باشید که این میزان امنیت و مقاوت بلاکچین به پروتکل‌های آن مربوط است و به طور مستقیم از تعداد شرکت‌کنندگان در شبکه تأثیر می‌پذیرد. شبکه‌هایی با توزیع بیشتر قابل ‌اعتمادتر از شبکه‌های کوچک هستند.

استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم

وزیر اقتصاد در همایش ملی ایران و همسایگان خواستار شد: ایجاد حداقل پنج مركز استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم تجاری در قطب های همسایگی ایران

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در سخنان خود در همایش ملی ایران و همسایگان، با بیان اینکه برخلاف فشار غیرقانونی و فزاینده ایالات متحده آمریکا، تشکیل قطب بندی‌های جدید سیاسی و اقتصادی و شکل‌گیری ائتلاف‌های بین‌المللی، فرصت فزاینده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی آمریکا فراهم کرده است، اظهار کرد: تحولات بین‌المللی منجر به شکاف سیاسی بین ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ جهانی در ارتباط با نوع رابطه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی افزود: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز سیاست خارجی مبتنی بر سیاست همسایگی و افزایش همکاری با کشورهای همسایه و هم‌سو، تمام ارکان اجرایی دولت عزم جدی خود را برای گسترش روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه و دوست ارتقا داده‌اند.

خاندوزی با تأکید بر جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر بنا داریم آسیب پذیری و وابستگی اقتصاد به نفت را درهم بشکنیم، یکی از راه‌های آن این است که سهم بالای ناشی از صادرات نفت را به سمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی حرکت دهیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بین سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، همبستگی نزدیک وجود دارد، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری صادرات‌محور می‌تواند، امنیت ملی ما یعنی میزان اطمینان کشور به مقاوم بودن در برابر آسیب های خارجی را افزایش و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بنابراین اگر وابستگی تجارت خارجی به صادرات نفتی را تقلیل دهیم، توانستیم آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهیم.

خاندوزی ادامه داد: جمهوری اسلامی می‌تواند با پیش گرفتن راهبرد همسایگی و با در نظر گرفتن کانال‌های ارتباطی پیوندها و اتصال‌های راهبردی نسبت به ایجاد و گسترش الگوی وابستگی اساس اقدام کند تا از این منظر وزن و منزلت خود را عمق بیشتری ببخشد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به عنوان واحد کانونی، باید گستره‌ای از کانال‌های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم فرهنگی را در منطقه ایجاد کند تا برآیند آن شکل گیری وابستگی حساس بر مدار جمهوری اسلامی ایران باشد. از این طریق، می‌توان با کنترل جریان‌های ارتباطی و منزلت جمهوری اسلامی نزد همسایگان را به نحوی عمق بخشید که از سوی آنها نادیده گرفته نشود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: ایران یگانه واحد منطقه‌ای در خاورمیانه است که توانایی عملیاتی کردن چنین الگویی را در راستای سامان بخشیدن به نظم منطقه‌ای در راستای منافع خود دارد. برجستگی ژئوپلتیک ایران و برخورداری از موقعیت کانونی، مزیت راهبردی است که باید از آن در راستای دستیابی به چنین هدفی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه می‌تواند کریدور چین و هند از سویی و روسیه و اروپا از سوی دیگر باشد، تأکید کرد: تمام همسایگان ایران در دو دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند بیانگر رونق اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیت های بالقوه همکاری اقتصادی و تجاری با این کشورها است.

خاندوزی تأکید کرد: نوسان در سیاست خارجی باید بر پیوندهای اقتصادی ریشه‌دار دو کشور تأثیرگذاری کمتری داشته باشد؛ هر وقت فرصت‌شناسی ما برای آسیب‌پذیری کمتر، بالا باشد، قوت و عمق بیشتری به ما خواهد داد.

وی درباره آنچه باید به عنوان راهبردهای استفاده کردن از پتانسیل‌های همسایگی در عرصه اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، گفت: ما در عصری هستیم که تجارت مبتنی بر تعاملات بانکی و ارزی است و اینکه منابع ارزی ما بخواهد به نظامات قابل تحریم و نظامات شکننده، تکیه و وابستگی کامل داشته باشد، حتماً چنین نظام مالی و بانکی، نمی تواند پشتیبانی کاملی از این تجارت انجام دهد.
دکتر خاندوزی افزود: بنابراین اگر ما می خواهیم تجارت پایداری، ولو با کشور های همسایه خودمان داشته باشیم؛ مجبوریم نظامات تعاملات بانکی و ارزی مقاوم در برابر تحریم داشته باشیم.
وی تصریح کرد: شاید ظاهر امر نشان ندهد؛ ولی اگر ما بخواهیم مثلاً با پاکستان معامله کنیم یا تعاملات خودمان را با عراق افزایش بدهیم؛ باید نظامات پیام رسانی و نظامات ارزی کشور را اصلاح و مقاوم سازی کنیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: فعالیت این دو نظام حتماً باید به شیوه ای طراحی و صورت پذیرد که قابلیت تحریم نداشته باشد.

خاندوزی با بیان اینکه ما در عصر جنگ افزارهای مالی بسر می بریم، گفت: در چنین عصری، حتماً باید نظام معاملات بانکی و ارزی کشور ما، بتواند بگونه آسیب ناپذیر و محکم، از تجارت پشتیبانی کند.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین از منظر ما، در حوزه اقتصادی، یک رکن مهم قصه، انجام چنین تمهیداتی است.

وی با اشاره به شکایات متعدد تجار ایرانی از محدودیت ها در تبادل و تسویه، حتی در کشور های همسایه، عنوان کرد: خوشبختانه در این حوزه، جلسات بسیار سازنده و همگرایانه ای بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شده و جهت گیری مشترک و وفاق کامل در این حوزه وجود دارد که امیدواریم با پیگیری‌های همکاران ما در این بانک، شاهد رفع موانع در این زمینه باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: یکی از تدابیر استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاری مقاوم مشخصی نیز که در رکن اجرایی این حوزه باید صورت گیرد، ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران است و فعلاً باید تمرکز خودمان را بر این مراکز قرار دهیم.

وی این حوزه ها را از جمله در افغانستان و پاکستان در مرز های شرقی، حوزه شمال کشور با محوریت روسیه و سایر کشور های CIS، در حوزه غربی در عراق و ترکیه و یک نقطه مرکزی در جنوب خلیج فارس عنوان کرد.
خاندوزی گفت: ایجاد این پنج نقطه کانونی برای استقرار پنج مرکز تجاری، در همسایگی کشور، بنظر ما نقش ویژه‌ای ايفاء خواهد کرد، برای اینکه سیاست های همسایگی بر روی کاغذ باقی نماند و فعالان اقتصادی ما بتوانند در کرانه های شمال و جنوب و شرق و غرب، مرجعی برای مراجعه و حل مشکلات خودشان داشته باشند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: گر چه این مراکز، به لحاظ حاکمیتی، تحت تأثیر سیاست های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و رایزنی های وزارت امور خارجه خواهند بود، ولی حتماً باید عملیات اجرایی این نقاط کانونی در اختيار اتاق های بازرگانی و نهاد های اقتصادی بخش غیر دولتی باشد که بتوانند با ملاحظات کمتر و سرعت بیشتری کار را پیش ببرند.

خاندوزی حل مسئله تمدید روادید را یکی دیگر از مشکلات مبتلابه تجار ایرانی در کشور های همسایه عنوان کرد که می بایست زودتر در مورد آن چاره اندیشی شود.
وی افزود: توجه به مجموعه این مسائل می تواند به محقق و عملیاتی شدن سیاست همسایگی در عرصه اقتصادی کمک کند.
وزیر اقتصاد گفت: این موضوع را ما در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار داده ایم که امیدواریم در انتهای سال ۱۴۰۱ به لحاظ شاخص های عملکردی، شاهد به ثمر نشستن بخشی از این تلاش ها باشیم.

بی تفاوتی بورس به محرک‌ها/گاو در لباس خرس؟

بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم تداوم رشد قیمت دلار در بازار آزاد و ثبات نسبی قیمت جهانی مواد خام و کالاها در سطوح بالای قبلی، شرایطی کم‌فروغ داشت که طی آن شاخص‌کل ۴/ ۱درصد کاهش یافت و در میانه کانال ۵/ ۱میلیون واحدی ایستاد. ارزش معاملات خرد سهام نیز همزمان، سقوط قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد و در مجموع بازارها، به کانال چهارهزار میلیاردتومان در روز قدم گذاشت؛ این در حالی است که در روزهای رونق اردیبهشت ماه، متغیر مزبور به مرز هشت‌هزار میلیاردتومان رسیده بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ حاکمیت فضای رکود بر بورس تهران این پرسش را در ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که علت واگرایی روند بورس و عوامل بنیادی چیست و چه زمانی این واگرایی خاتمه می‌یابد. در همین راستا، عدم‌رشد نرخ ارز در سامانه نیما، تداوم مشکلات ناشی از قطع برق صنایع و نیز کاهش قابل‌ملاحظه حاشیه سود در گزارش‌های فصل زمستان شرکت‌ها از مواردی هستند که لختی طرف تقاضا و کم‌واکنشی بازار سهام را توضیح می‌دهند.

گاو در لباس خرس؟

در ادبیات مالی چنین مرسوم است که بازارهای صعودی که با رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت از کف اخیر شناخته می‌شوند تحت‌عنوان بازار گاوی (Bull Market) و افت بیش از ۲۰درصدی از سقف قبلی به‌عنوان بازار خرسی (Bear Market) نامیده می‌شوند. بازارهای صعودی معمولا با ویژگی‌هایی نظیر جسارت خریداران، رونق فزاینده و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران توام می‌شوند و بازارهای نزولی نیز در نقطه مقابل، با بدبینی و ترس خریداران شناخته می‌شوند. در این میان، در یک نگاه بزرگ‌تر، برخی سیکل‌های کوتاه‌مدت هم در جریان یک سقوط یا جهش بزرگ رخ می‌دهند که به‌عنوان «رونق در بازار خرسی» (Bear Market Rally) یا «اصلاح در بازار گاوی» (Bull Market Correction) شناخته می‌شوند.

نگاهی از این دریچه به رفتار دو سال‌اخیر بورس تهران حاکی از آن است که از مرداد ۹۹، این بازار با بزرگ‌ترین سقوط تاریخ فعالیت خود مواجه شد که در مدت چندماه موجب از میان رفتن بیش از ۴۰درصد از ارزش متوسط سهام شد. از آن پس تاکنون، در سه نوبت، رشد بیش از۲۰درصدی نسبت به کف اخیر روی‌داده که آخرین مورد آن مربوط به افزایش ۳۳درصدی از شاخص ۲/ ۱میلیون واحدی در بهمن گذشته تا ۶/ ۱میلیون واحدی در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری است. ویژگی مشترک رالی‌های سه‌گانه مورد اشاره این بوده که در هر نوبت، به تدریج از رمق خریداران کاسته شده و با تردید سرمایه‌گذاران و غلبه فروشندگان، موج اصلاحی بعدی را شکل داده است

این ویژگی رفتاری که با مختصات «رونق در بازار خرسی» سازگاری دارد، نمایانگر وضعیتی است که سرمایه‌گذاران، تحت‌تاثیر ضربه سقوط مهیب قبلی قرار داشته و نسبت به امکان تکرار آن واهمه دارند. به این ترتیب، سابقه ناخوشایند زیان اخیر موجب شکل‌گیری نوعی ضعف و تردید در فعالان بازار می‌شود که به‌صورت یک چرخه تکرارشونده مانع از تبدیل ریز موج‌های صعودی به رونق پایدار می‌شود. مانع مزبور در شرایط فعلی در بورس تهران به‌صورت محدوده ۶/ ۱میلیون واحدی شاخص پدیدار شده که به‌صورت یک ترمز تکنیکی و ذهنی مهم در مسیر تداوم صعود بازار در ۱۹ماه گذشته عمل کرده است.

مصائب ارز ترجیحی جدید برای بورسی‌ها

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان از خبر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تخصیص یارانه نقدی به لحاظ منطق اقتصادی دفاع کرده‌اند، رویکرد بعدی سیاستگذاران در زمینه نرخ‌گذاری در سامانه نیما و ایجاد شکاف با نرخ آزاد موجب انتقاد و نگرانی فعالان اقتصادی شده است. در بازار سرمایه هم میخکوب‌شدن دلار نیما در کانال ۲۴هزارتومانی و افزایش فاصله با بازار آزاد، خبر خوشی برای تبدیل درآمدهای ارزی صادرکنندگان بورسی تلقی نمی‌شود، درحالی‌که مقامات رسمی ادعای وجود هرگونه نرخ‌گذاری در سامانه نیما را رد می‌کنند، برخی کارشناسان محدودکردن لیست کالاهای مجاز وارداتی را نوعی دستکاری در تقاضای واقعی می‌دانند که منجر به عدم‌کشف نرخ منصفانه ارز می‌شود. از سوی دیگر، برخی هم گره‌زدن واردات کالاهای اساسی به قیمت دلار نیما را یک ضدانگیزه در جهت واقعی‌شدن نرخ تلقی کرده‌اند.

در هر صورت، آنچه مایه نگرانی است در درجه اول سابقه تاریخی نتایج حاصل از شکاف نرخ نیما با بازار آزاد است. بر این اساس، هرچه شکاف مزبور بزرگ‌تر شده، انگیزه عرضه‌کنندگان نسبت به فروش ارز کمتر شده و این مساله با ارسال سیگنال کمبود عرضه به بازار ارز موجب رشد بیشتر نرخ آزاد شده است.

از سوی دیگر، با توجه به غیرقانونی‌بودن فروش ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد و عدم‌رشد متناظر در سامانه سنا (که قبلا به‌عنوان یک مجرای جانبی برای تبدیل ارز صادرکننده مطرح بود) یکی از موتورهای مهم رشد سودآوری و رونق درآمدهای بخش مهمی از شرکت‌های بورسی با اختلال مواجه شده است، با این حال نگاهی به تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که وضعیت حاضر پایدار نبوده و در نهایت سیاستگذاران مجبور می‌شوند که برای مهار بازار آزاد به انعطاف در نرخ‌گذاری نیما تن در دهند؛ رویکردی که با یک فاز تاخیر در نهایت برای سهامداران بلندمدت بورس تهران نیز موجب انتفاع و ترمیم افق رشد سودآوری در شرکت‌های بنیادی خواهد شد.

پیام نفت به بورس تهران

درحالی‌که از فضای تب و تاب تورم جهانی در هفته‌های اخیر اندکی کاسته شده و قیمت برخی مواد فلزی، معدنی و غذایی نشانه‌هایی از عقب‌نشینی را بروز داده‌اند، نرخ نفت و سایر مشتقات انرژی مقاوم مانده و در محدوده اوج تاریخی پرسه می‌زنند. کارشناسان یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت متفاوت بازار انرژی را به مناقشه اوکراین و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات روسیه مرتبط می‌دانند، درحالی‌که در هفته‌های نخست درگیری برخی این احتمال را مطرح می‌کردند که جنگ در مدت کوتاهی فیصله یابد، اکثریت کارشناسان در حال‌حاضر نسبت به ‌دستیابی به هرگونه راه‌حل سیاسی در کوتاه‌مدت بدبین هستند.

این مساله در کنار پایان قرنطینه کرونا در چین و موج عظیم سفرهای مردمی در آمریکا و اروپا پس از چندسال محدودیت، موجب‌شده تا پیش‌بینی‌ها مبنی‌بر ثبات نرخ سه رقمی طلای‌سیاه حداقل در افق سال‌جاری پررنگ باشد. به این ترتیب، شرایط اقتصادی برای صادرکنندگان نفت حتی در کشورهای تحت‌تحریم (نظیر ونزوئلا و روسیه) به گونه‌ای است که به دلیل بهبود درآمدهای ارزی در مدیریت ارزش پول ملی موفق بوده‌اند. با اقتدا به نمونه‌های موجود، این احتمال وجود دارد که به‌رغم نوسانات کاهشی اخیر در ارزش ریال، بانک مرکزی و دولت ایران در مهار وضعیت کنونی و تثبیت ارزش پول ملی در سال‌جاری به موفقیت دست‌یابند؛ وضعیتی که از یک‌سو با احتمال انعطاف بیشتر در نرخ‌گذاری سامانه نیما، درآمدهای صادرکنندگان بورسی را بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر، به دلیل بالاماندن ارزش محصولات بخش انرژی، از سودآوری برخی از بزرگ‌ترین صنایع بورس تهران نظیر گروه پتروشیمی و پالایشی پشتیبانی می‌کند.